منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 405

باب 31 «1» عدم جواز معاملۀ دین با دین و حکم معاملۀ دین با کمتر از آن

1325- (1) در کتاب دعائم الاسلام روایت می‌شود که: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از معاملۀ کالی به کالی نهی کرد و آن معاملۀ دیْن به دیْن است. مثل این‌که شخصی تا تاریخ معینی مواد خوراکی پیش‌خرید می‌کند.

سپس هنگام سررسید، فروشنده، مواد خوراکی در اختیار ندارد؛ از این رو آن را به صورت نسیه تا تاریخ معینی از خریدار می‌خرد. پس مواد خوراکی خود دیْن بود که با دیْن دیگری معامله شد.

و مثل این‌که شخصی مواد خوراکی پیش‌خرید کند، بدون آن‌که بهای آن را بپردازد، بلکه دیْن به عهدۀ خریدار باشد و برای آن مثال‌های فراوانی وجود دارد.»

1326- (2) ابو حمزه گوید: «از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: شخصی از دیگری طلبکار است. آن‌گاه فرد سومی طلب او را در برابر کالا می‌خرد. سپس نزد بدهکار می‌رود و به وی می‌گوید: بدهی‌ات به فلانی را به من بپرداز؛ زیرا من آن را از وی خریده‌ام. پرداخت این دیْن چگونه است؟

امام علیه السلام فرمود: بدهکار آنچه شخص سوم با آن بدهی‌اش را از طلبکار خریده است به وی می‌پردازد.»

1327- (3) محمد بن فضیل گوید: «به امام رضا علیه السلام گفتم: شخصی طلب دیگری را خرید. آن‌گاه به سراغ بدهکار رفت و به وی گفت: بدهی‌ات به فلانی را به من بپرداز زیرا من آن را از وی خریده‌ام.

امام علیه السلام فرمود: بدهکار قیمت آنچه خریدار به طلبکار داده است به خریدار می‌دهد و نسبت به باقیماندۀ آن بی‌حساب می‌شود.»

(1). باب 30 به دلیل اینکه مربوط به بردگان بود، ترجمه نشد.