منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 434

1423- (4) در همان کتاب روایت شده که از امام صادق علیه السلام دربارۀ معنای حکم کردن به مفلس شدن شخصی سؤال شد. امام علیه السلام فرمود: «هنگامی که محجور و از خرید و فروش بازداشته شود، این، همان حکم به مفلس شدن اوست و این کار تنها از سوی حاکم انجام می‌پذیرد.»

ارجاعات

گذشت:

در روایات باب سیزدهم، پانزدهم، بیست و یکم و بیست و دوم از باب‌های بدهی و همچنین باب سیزدهم از باب‌های رهن، مناسب با این بحث آمده است.

و در روایت چهارم از باب یکم از باب‌های حجر فرمودۀ معصوم علیه السلام که: «بدهکار بازداشت می‌شود، سپس به وی دستور داده می‌شود تا اموالش را به نسبت میان طلبکاران تقسیم کند.»

می‌آید:

در روایت دوم از باب بعدی فرمودۀ معصوم علیه السلام که: «علی علیه السلام بدهکار را بازداشت و سپس دربارۀ وی تحقیق می‌کرد، پس اگر مال داشت، به طلبکاران پرداخت می‌کرد.»

و در روایت یکم از باب یازدهم از باب‌های مضاربه فرمودۀ امام علیه السلام که: «پس اگر مُرد و نامی از او به میان نیاورد، همانند دیگر طلبکاران است.»

باب 5 بازداشت بدهکار و حکم مفلس

1424- (1) غیاث گوید: «علی علیه السلام بدهکار را بازداشت می‌کرد، پس آن‌گاه که تهیدستی و نیاز او روشن می‌شد، رهایش می‌کرد تا مالی به دست آورد.»

در سند دیگری غیاث بن ابراهیم، این حدیث را از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت کرده است.

1425- (2) سکونی از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «علی علیه السلام بدهکار را بازداشت، آن‌گاه دربارۀ او تحقیق می‌کرد. اگر مال داشت به طلبکاران می‌پرداخت و اگر مالی نداشت که به طلبکاران بپردازد به آنان می‌گفت: هر کاری که می‌خواهید با او بکنید. اگر می‌خواهید، آن را اجیر کنید و اگر می‌خواهید، او را به کار گمارید.»