منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 443

باب 7 حکم کفالت برخی از ورثه سهم برخی دیگر را از طلب میت

1456- (1) حسن بن جهم گوید: «از امام رضا «1» علیه السلام سؤال کردم: شخصی که از من طلبکار است می‌میرد و از خود، فرزندان دختر و پسر و کوچک و بزرگ برجای می‌گذارد. یکی از وارثان او نزد من می‌آید و می‌گوید: من سهم خود را از حق پدرم بر تو حلال کردم و از جانب خواهران و برادرانم نیز حلال هستی و من کفالت می‌کنم که رضایت آنان را جلب کنم.

امام علیه السلام فرمود: تو نسبت به آن، آزاد و حلال هستی.

گفتم: اگر به آنها نپردازد [تکلیف چیست؟]

امام علیه السلام فرمود: آن به گردن اوست.

گفتم: اگر وارثان میّت به من مراجعه کردند و گفتند: حق ما را بپرداز.

امام علیه السلام فرمود: آنان در حکم ظاهری چنین حقی دارند، ولی تو میان خود و خدای خود از ناحیۀ آن آزاد و حلال هستی. هنگامی که شخص حلال کنندۀ تو جلب رضایت آنان را برای تو کفالت کند، پس ضامن به‌جای تو بار آن را به دوش می‌کشد.

گفتم: دربارۀ کودک چه می‌فرمایید؟ آیا مادرش می‌تواند حلال کند؟

امام علیه السلام فرمود: آری، هنگامی که چیزی داشته باشد که با آن رضایتش را جلب کند یا به وی بپردازد.

گفتم: اگر مادرش چیزی نداشته باشد.

امام علیه السلام فرمود: در این صورت جایز نیست.

گفتم: از شما شنیدم که فرمودید: مادرش می‌تواند حلال کند؟ امام علیه السلام فرمود: مقصود من موردی بود که مال داشته باشد.

گفتم: آیا پدر می‌تواند مال فرزندش را حلال کند؟

امام علیه السلام فرمود: ما با وجود پدرم امام موسی بن جعفر علیه السلام از خود اختیاری نداشتیم. او هر کاری که می‌خواست، انجام می‌داد.

گفتم: آن مرد از جانب آن کودک برای من کفالت کرد که سهم وی برای من حلال باشد. پس اگر قبل از بالغ شدن کودک فوت کند، چیزی برعهدۀ او نیست؟

امام علیه السلام فرمود: آن‌گونه که با تو شرط کرد، جایز و صحیح است.»

باب 8 عدم لزوم پرداخت مضمون عنه بیش از آنچه که ضامن پرداخته است

1457- (1) عمر بن یزید گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: شخصی مالی را برای دیگری کفالت و سپس با طلبکار بر آن مصالحه می‌کند.

امام علیه السلام فرمود: او تنها به همان مقدار حق دارد که بر آن مصالحه کرده است.»

(1). در متن «سالت الحسن» آمده است که اشتباه است و «ابا الحسن» صحیح است.