منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 466

باب 5 «1» حکم تقسیم دیْن مشترک قبل از قبض و تقسیم خانه غایب

1528- (1) در کتاب دعائم الاسلام روایت می‌شود که: «دو شریک از هم جدا می‌شوند، اموال موجودشان را تقسیم و در مورد طلب‌های‌شان با هم توافق می‌کنند که هر یک بخشی از آنها را به عنوان سهم خود بردارد. آن‌گاه مقداری از آن طلب‌ها به دست صاحبش نمی‌رسد. امام صادق علیه السلام در این باره فرمود: آنچه تلف شده به زیان هر دوی آنهاست و تقسیم دیْن جایز و صحیح نیست.»

1529- (2) در همان کتاب روایت می‌شود که: «گروهی خانۀ مشترکی در دوردست دارند که همگی آن را می‌شناسند. آن‌گاه بدون حضور در خانه بر اساس ویژگی‌های آن، خانه را تقسیم می‌کنند؛ به طوری که هرکس سهم خود را می‌شناسد.

امام صادق علیه السلام فرمود: این کار برای آنها جایز و صحیح است و آن مثل معاملۀ خانۀ غایب است- در صورتی که معامله کنندگان آن را بشناسند- ولی اگر تمام یا برخی از شرکا آن را نشناسند، تقسیم آن جایز نیست تا هنگام تقسیم، خودشان یا کسی از جانب آنها در آنجا حاضر شوند و زمین و درخت نیز همین حکم را دارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روایات باب بیست و هشتم از باب‌های بدهی، مطالبی که بر این بحث دلالت می‌کند، هست.»

(1). به دلیل آن‌که باب 4 مربوط به بردگان است، آن را حذف کردیم.