منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 474

باب 2 جواز دادن بخشی از مال به عنوان قرض و بخش دیگر برای مضاربه

1556- (1) عبدالملک بن عتبه گوید: «به او «1» گفتم: هروقت سرمایه‌ای برای تجارت به کسی می‌دهم، می‌گوید: مال تلف شد یا از دست رفت. در این باره چه راه چاره‌ای داری که برای من چاره‌اندیشی کنی؟

وی گفت: هزار درهم به عنوان قرض و بیست درهم برای مضاربه به شخصی بده تا با همۀ مال تجارت کند و به او بگو: این سرمایۀ من و این سرمایۀ تو. هر چه سود بردی، مالِ هر دو. در این باره از امام صادق علیه السلام سؤال کردم. امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

1557- (2) عبدالملک بن عتبه گوید: «به برخی از فقهای اهل سنت- ابو یوسف و ابو حنیفه- گفتم: من برای مضاربه سرمایه در اختیار هرکس قرار دهم، می‌گوید: تلف شد یا از دست رفت. او گفت: بیشتر سرمایه را به عنوان قرض و بقیه را به عنوان مضاربه به وی بده. آن‌گاه در این باره از امام صادق علیه السلام سؤال کردم. امام علیه السلام فرمود: جایز است.»

1558- (3) عبدالملک بن عتبه هاشمی گوید: «از امام موسی بن جعفر علیه السلام سؤال کردم: آیا برای صاحب مال جایز است برای اطمینان نفس، بخشی از مال خود را برای شراکت قرار دهد تا اطمینان بیشتری به مالش داشته باشد؟

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

1559- (4) عبدالملک بن عتبه گوید: «از امام موسی بن جعفر علیه السلام سؤال کردم: پنجاه هزار درهم مال در اختیار شخصی می‌گذارم و به وی می‌گویم: ده هزار درهم از این مال به عنوان قرض و با بقیۀ مال من که در اختیار تو است، آنچه مصلحت می‌دانی، بخر. آیا این کار نزد شما محبوب‌تر است یا این‌که او را با اجرت معین برای تجارت با مال، اجیر کنم؟

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

ارجاعات

گذشت:

در روایات باب ششم از باب‌های خیار، مطالبی هست که بر بعضی از مقصود دلالت می‌کند.

(1). مرجع ضمیر در این حدیث مشخص نشده ولی از روایت بعدی فهمیده می‌شود که مقصود وی، فقهای اهل سنت است.