منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 505

می‌آید:

در روایات باب هفدهم مناسب با این بحث خواهد آمد.

در روایت پنجم از باب هفدهم از باب‌های اجاره این گفته که: «شخصی زمینی را از دهقانان اجاره می‌کند و به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد و حق حاکم را می‌پردازد.

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

باب 14 جواز پذیرفتن زمین و عدم جواز به عهده گرفتن جزیه انسان‌ها

1659- (1) سماعه گوید: «از امام سؤال کردم: شخصی زمینی را با رضایت کامل از اهل آن تحویل می‌گیرد و با آنها شرط می‌کند که اگر در آن تعمیری انجام داد یا بنایی ساخت، اجرت خانه‌ها متعلق به اوست مگر خانه‌هایی که از آغاز در اختیار دهقانان آن بوده است.

امام علیه السلام فرمود: هرگاه بر اساس مقدار معینی قبالۀ زمینی را پذیرفت به آنچه در اختیار دهقان‌های آنجاست کاری نداشته باشد، مگر آن‌که آنچه در اختیار آنان است با صاحبان زمین شرط کرده باشد.»

1660- (2) ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «هرگاه زمینی را با رضایت کامل اهل آن بر اساس قرار دادی پذیرفتی، پس از پرداخت حق آنان، باقیماندۀ محصول آن متعلق به توست و اگر تو در آنجا تعمیری انجام دادی یا بنایی ایجاد کردی، اجرت خانه‌های آن مال توست، مگر خانه‌هایی که در اختیار دهقان‌های آنجاست.»

1661- (3) یعقوب بن شعیب گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: شخصی زمینی را در برابر مقدار معینی از محصول آن اجاره می‌کند. خراج آن را می‌پردازد و مازاد محصول آن را بر می‌دارد و قوت و غذایش از آنجاست.

امام علیه السلام فرمود: اشکال ندارد.»

1662- (4) ابو ربیع شامی گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال شد: شخصی می‌خواهد زمینی را بپذیرد، کدام یک از شیوه‌های پذیرش زمین حلال‌تر است؟

امام علیه السلام فرمود: زمین را در برابر مقدار معینی از محصول آن برای چند سال مشخص از صاحبانش می‌گیرد. آن‌گاه آن را آباد می‌کند و مالیات آن را می‌پردازد. پس اگر در آن کافران هستند، آنان در پذیرش زمین داخل نیستند؛ زیرا آن حلال نیست.»

این حدیث از خالد بن جریر نیز روایت شده است.