منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 586

و در روایت بیست و چهارم از باب یکم از باب‌های قصاص فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و آله که: «آگاه باشید! و نزد هرکس امانتی است پس آن را به کسی که به وی سپرده، بپردازد؛ زیرا خون شخص مسلمان و مالش حلال نیست مگر با رضایت وی.»

و روایاتی که بر وجوب پرداخت امانت و حرمت خیانت در باب‌های گوناگون دلالت می‌کند، بیش از اینهاست و ما تنها به آنچه ذکر شد، بسنده کردیم.

باب 8 حکم اختلاف در باز پس دادن امانت

1944- (1) در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام روایت می‌شود که فرمود: «امانت‌دار و کسی که سرمایۀ مضاربه در اختیار اوست، امین به شمار آمده‌اند و در صورتی که امانت‌دار بگوید، ودیعه تلف شد، سخنش پذیرفته است و اگر متهم بود، سوگند داده می‌شود.»

1945- (2) در همان کتاب روایت می‌شود که از امام باقر علیه السلام سؤال شد: «شخصی مالی را نزد دیگری امانت می‌گذارد و امانت‌دار می‌گوید: تو به من امانت دادی ولی دستور دادی که آن را به فلانی تحویل دهم و امانت‌دهنده انکار می‌کند که چنین دستوری داده باشد. امام علیه السلام فرمود: امانت‌گیرنده باید بیّنه اقامه کند، بر این‌که صاحب امانت به او دستور داده آن را تحویل دهد و امانت دهنده باید سوگند یاد کند که چنین دستوری نداده است.»

1946- (3) در همان کتاب روایت می‌شود که: «شخصی مالی را نزد دیگری امانت سپرد و در ضمن سخنانش به امانت‌دار گفت: هرگاه فلانی آمد، آن را به وی تحویل بده ولی کسی که قرار بود امانت را تحویل بگیرد، منکر تحویل گرفتن آن است. امام باقر علیه السلام در این باره فرمود: سخن امانت‌دار به این‌که آن را پرداخته است، همراه با سوگندش- در صورت متهم بودن- پذیرفته است زیرا صاحب امانت، اعتراف کرده که دستور به تحویل آن به وی داده است.»

باب 9 حکم سپردن امانت نزد کودک و برده

1947- (1) در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام روایت می‌شود که فرمود: «هرکس به کودکی که هنوز به حدّ احتلام و سنّ بلوغ نرسیده است، امانت بسپارد و کودک امانت را اتلاف کند، ضمانتی برعهدۀ وی نیست و اگر برده‌ای را نزد او امانت بگذارند و آن برده را بکشد، کفالت آن برعهدۀ عاقلۀ کودک است و در صورت اختلاف در قیمت برده، سخن عاقله همراه با سوگند آنان پذیرفته است مگر آن‌که صاحب برده بیّنه اقامه کند بر بیش از آن. پس آن را دریافت می‌کند.»