منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 7

شرایط عقد پرداخته می‌شود.

شرایط انعقاد عقد به لحاظ صیغه عقد و متعاقدین و عوضین و زمان و مکان و ... بخش وسیعی از مباحث فقه معاملات و اقسام و مسائل آنها را به خود اختصاص می‌دهد.

در فصل دوم به شناخت آثار و احکام و اقسام و انحلال عقد پرداخته می‌شود مباحث خیارات و اثرهای عقد از تملیک یا تعهد یا اذن در تصرف و ... زیر مجموعه مباحث فصل دوم است. استخراج و استنباط احکام فقهی در دو فصل پیش گفته منطبق بر دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در نقل سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها با رجوع به منابع فقه شیعه ممکن است گرچه شماری از تعاریف در شناختن ماهیت عقود از عرف گرفته می‌شود و عرف گزاره اعتباری خود که خواست عقلا است در خصوص ماهیت عقود بیان می‌کند اما بسیاری از شرایط عقد و آثار آن از گزاره‌های اعتباری شرعی گرفته می‌شود و یا اینکه شرع گزاره‌های عرفی را تأیید می‌کند و منعی نسبت به آنها ندارد.

فقه معاملات و اقتصاد جامعه

دانش اقتصاد از دو دسته گزاره هستها، نیستها و گزاره بایدها، نبایدها بهره می‌برد.

گزاره‌های هست و نیست‌های مربوط به علم اقتصاد بیانگر شرایط اقتصادی جامعه است و گزاره‌های باید و نباید اقتصاد مربوط به تصمیم‌گیری اقتصادی است که با گزاره‌های اعتباری فقه معاملات مرتبط است. فقه معاملات یا حقوق اقتصادی جهت تنظیم روابط مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد که کارها و کالاهای مجاز را برای فعالیت اقتصادی در سه حلقه تولید، خدمات و مصرف تعیین می‌کند.

ساختار اقتصادی همانند ساختار هرم سیاسی بر پایه گزاره‌های باید و نباید فقه اهل بیت علیهم السلام در مکتب شیعه ترسیم می‌شود، گزاره‌هایی که خطوط قرمز را تعیین می‌کنند و دانشمندان هر علم در حدود مجاز فقهی به طراحی می‌پردازند تا بهترین ساختار و روش اقتصادی را بر اساس مکتب فقه اهل بیت به جهان ارائه کنند.

بی تردید بدون گزاره‌های اعتباری در حوزه تعامل‌های اقتصادی ترسیم ساختار