منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 8

اقتصادی در حوزه مالکیت خصوصی و تصدی عمومی (بیت المال) ممکن نیست و در نتیجه افق چشم انداز اقتصادی هرگز روشن نخواهد شد مگر آنکه با نگاه عالمانه فقهی سهم تصدی حکومت اسلامی را بر بیت المال و سهم تملک بخش خصوصی را بر املاک و اموال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تعریف و ترسیم کنیم. فقه معاملات روابط اقتصادی را تنظیم و در نهایت ساختار اقتصادی را بر پایه تعریف تملک و تصدی تعیین می‌کند و علم اقتصاد قلمرو تولید کالاها و ارائه خدمات را به گونه‌ای تعریف می‌کند که فقه آن را حرام نداند بنابراین قلمرو تولید، خدمات و مصرف به قلمرویی محدود می‌شود که فقه آن را مجاز می‌شمارد.

استناد به کتاب و سنت در معاملات

قانونمندی فقهی در حوزه معاملات جهت فعالیت اقتصادی در حلقه تولید و خدمات و مصرف، مبتنی بر آیات الاحکام کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است و تمام موارد که به سیره عقلا استناد می‌شود ضروری است که به رویّه و روش پیامبراسلام صلی الله علیه و آله ارجاع داده شود تا نهی یا منعی از آن حضرت طی بیست و سه سال نبوت یا از اوصیاء معصوم آن حضرت طی دویست و پنجاه سال امامت وارد نشده باشد که در این صورت آن سیره عقلا با ارجاع به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله، حجت است و برای مسلمانان مسئولیت آفرین است. اما اساس قانونمندی روابط اقتصادی در حوزه بازرگانی و تجارت و تولید بر پایه حکم الهی نهی از تصرف به باطل و حرام است و تصرف حلال با اراده و تراضی طرفین معامله بعد از رعایت نمودن اراده الهی در خودداری از ارتکاب کسب‌های حرام استوار است. اراده الهی که علاوه بر آیات الاحکام از طریق سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز بیان شده است شرایط و آثار معاملات را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تبیین می‌نماید و هر شرط یا اثر فقهی باید مستند به دو منبع اصلی فقه یعنی کتاب خدا یا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد. در منابع فقه شیعه علاوه بر کتاب خدا با سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله که طی چهارده قرن در آثار فقها و محدثین شیعه جمع‌آوری شده است آشنا می‌شوید این آثار که براساس سال‌های تجمیع و تدوین آنها مرتب شده‌اند حکایتگر سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند و عمده این روایات در