منابع فقه شیعه جلد 23 صفحه 82

باب 23 شروط معین بودن ثمن

112- (1) رفاعه از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که به امام عرض کردم: «با مردی درباره کنیز به معامله گفتگو کردم و به او گفتم: کنیز را به قیمتی که من حکم می‌کنم به من بفروش. بر همین اساس کنیز را قبض کردم سپس برای فروشنده هزار درهم فرستادم و به او گفتم: این هزار درهم حکم من بر تو درباره ثمن جاریه است. فروشنده از قبول ثمن من خودداری کرد در حالیکه من با کنیز قبل از آنکه ثمن را برای فروشنده بفرستم ارتباط برقرار کردم. امام فرمود: معتقدم کنیز را به قیمت مناسب برسانید اگر قیمت کنیز بیش از آن ثمنی بود که تو برای فروشنده فرستادی بر تو لازم است که الباقی را به فروشنده رد کنی و اگر قیمت کنیز کمتر از آن ثمنی بود که تو برای فروشنده فرستادی زائد متعلق به فروشنده است. رفاعه می‌پرسد: اگر من در کنیز بعد از ارتباط با او متوجه عیبی شدم چه حکمی دارد؟ امام فرمود: تو نمی‌توانی کنیز را به فروشنده رد کنی بلکه تو می‌توانی (ارش) تفاوت قیمت مابین قیمت صحیح و معیوب را بگیری.»

113- (2) از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: «مردی کنیزی از دیگری بنا براینکه تعیین ثمن به حکم او باشد می‌خرد سپس مالی را به فروشنده پرداخت می‌کند ولی فروشنده آن را نمی‌پذیرد. مشتری خطاب به فروشنده می‌گوید: من حکم کردم و این مقدار را از ثمن رأی و حکم من است. امام فرمود:

اگر مبلغی که مشتری بدان حکم کرد برابر قیمت کنیز در بازار باشد بر فروشنده است که تسلیم حکم مشتری شود ولی اگر کمتر از قیمت بازار است بر مشتری است که قیمت ناقص رأی خودش را کامل کند و به فروشنده بپردازد.»

114- (3) در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام از پدرش از نیاکانش علیهم السلام روایت می‌شود که: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس کالایی را تا مدت نامعین یا قیمت نامشخص بفروشد معاملۀ او صحیح نخواهد بود.»

ارجاعات

می‌آید:

از روایات باب پنجاه از باب‌های خرید و فروش، این مطلب را می‌توان استفاده کرد.