منابع فقه شیعه جلد 24 صفحه 105

و در روایت چهارم از باب سی و ششم از ابواب طلاق این گفته که: «مردی، مرد دیگری را وکیل کرد تا همسرش را طلاق دهد ... سپس تصمیمش تغییر کرد.

امام علیه السلام فرمود: باید خانواده‌اش و وکیل را آگاه کند.»

احادیثی که بر این بحث دلالت می‌کند بیش از این‌هاست از این رو نیازی به ذکر آنها نیست.

باب 2 حکم انکار وکالت در ازدواج از سوی مرد

194- (1) عمر بن حنظله گوید: «از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: شخصی به دیگری می‌گوید: فلان زن را برای من عقد کن و هرگونه توافقی دربارۀ مهریه کردی یا چیزی را به عهده گرفتی و شرط کردی من به آن راضی هستم و بر عهدۀ من است، ولی در این باره کسی را شاهد نمی‌گیرند آن‌گاه وکیل، آن زن را عقد می‌کند و مهریه و چیزهای دیگری را که درخواست می‌کنند از جانب موکّل خود می‌پردازد. پس از بازگشت، موکّل منکر همه چیز می‌شود.

امام علیه السلام فرمود: وکیل از جانب شوهر نصف مهریه آن زن را باید بپردازد، زیرا او با شاهد نگرفتن برای زن علیه آن مرد حق آن را ضایع کرده است.

و فرمود: برای آن زن جایز است ازدواج کند ولی برای آن مرد میان خود و خدایش جایز نیست مگر آن‌که زن را طلاق دهد، برای این‌که خداوند باشکوه و عزیز می‌فرماید: «پس یا نگهداشتن زن به طور پسندیده یا آزاد گذاشتن وی با نیکی.» پس اگر طلاق ندهد میان خود و خدایش گناهکار است و حکم ظاهری آن حکم اسلام است و خداوند برای زن ازدواج را حلال کرده است.»

ارجاعات

می‌آید:

در روایت یکم از باب شصت و هفتم از ابواب تزویج فرموده امام علیه السلام که: «اگر وکیل بیّنه دارد که به او دستور داده برایش زن بگیرد مهریه بر عهدۀ موکل است و اگر بینه ندارد مهریه بر عهدۀ وکیل است.»