منابع فقه شیعه جلد 24 صفحه 130

باب 12 ثبوت شُفعه به مجرد وقوع معامله و سقوط آن به وسیله آنچه بر پذیرش معامله دلالت کند

281- (1) در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام روایت می‌شود که فرمود: «هرگاه معامله واقع شد حق شُفعه ثابت می‌شود- خواه مال، قبض شود یا قبض نشود.»

بروجری، آقا حسین طباطبایی - مترجمان: حسینیان قمی، مهدی - صبوری، م، منابع فقه شیعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ایران، اول، 1429 ه ق

منابع فقه شیعه؛ ج‌24، ص: 221

282- (2) در همان کتاب روایت می‌شود که از امام صادق علیه السلام سؤال شد: «شخصی ادعا می‌کند که بخش مشاعِ مالی را از فرد غایبی خرید، آن‌گاه شریک برای گرفتن آن قیام کرد. امام علیه السلام فرمود: تا معامله ثابت نشده است او حق شُفعه ندارد.»

283- (3) در کتاب العوالی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت می‌شود که فرمود: «حق شُفعه برای کسی است که به آن اقدام کند.»

284- (4) در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق علیه السلام روایت می‌شود که فرمود: «هرگاه شریک، زمین یا خانه مورد معامله را از مشتری کرایه کند یا در نخلستان برای وی کار کند یا دربارۀ یکی از آنها با او وارد معامله شود، به تحقیق حق شُفعه‌اش را ساقط کرده است.»

285- (5) در کتاب فقه الرضا آمده است: «همانا برای شریک، واجب است که هنگام فروش شریکش خود را بر او عرضه کند و اگر چنین نکرد هر وقت بخواهد درخواست شُفعه می‌کند، مگر آن‌که خود را از آن دور کند و بگوید: خداوند در آنچه خریدی یا فروختی برکت دهد یا از وی درخواست تقسیم کند.» «1»

باب 13 حق شُفعه نسبت به ساختمان زمین موقوفه

286- (1) در کتاب دعائم الاسلام روایت می‌شود که از امام صادق علیه السلام سؤال شد: «زمینی وقف گروهی است، یکی از آنان در آن زمین ساختمان می‌سازد و می‌میرد، آن‌گاه یکی از وارثان او سهم خود را می‌فروشد آیا وارث دیگر حق شُفعه دارد؟

امام علیه السلام فرمود: آری، او حق شُفعه دارد، زیرا در صورتی که نیمی از هر اتاق ویران شود به وی زیان وارد می‌شود و آن تباه می‌شود.»

(1). این ترجمه بر اساس اصلاحی است که در پاورقی انجام گرفته است.