منابع فقه شیعه جلد 24 صفحه 168

باب 2 وابسته بودن سکنی به شرایط آن

385- (1) حمران گوید: «از امام علیه السلام دربارۀ سکنی و عمری «1» سؤال کردم، امام فرمود: مردم در مورد آن ملزم به رعایت شرایطشان هستند؛ اگر سکونت مادام العمر را شرط کرده است، تا زنده است سکونت می‌کند و اگر برای فرزندان وی شرط کرده است همان گونه که شرط کرده متعلق به نسل اوست تا منقرض شوند و سپس به صاحبخانه باز می‌گردد.»

386- (2) ابوالصباح گوید: «از امام صادق علیه السلام دربارۀ سُکنی و عُمری سؤال شد. امام علیه السلام فرمود: اگر حق سکونت را مادام العمر قرار داده است، به همان صورت است که شرط کرده و اگر برای خودش و نسلش تا انقراضِ آنها قرار داده است حق فروش آن را ندارند و به ارث نمی‌برند و سپس به صاحبِ اول آن بازمی‌گردد.»

387- (3) در کتاب دعائم الاسلام روایت می‌شود که از امام باقر علیه السلام دربارۀ عُمریٰ و سُکنیٰ سؤال شد.

امام علیه السلام فرمود: «مردم در این‌باره موظف به رعایت شرطهای‌شان هستند. سُکنیٰ و عُمریٰ و رُقبی مانند یکدیگرند با این تفاوت که شرطها آنها را از هم جدا کرده است. سکنی این است که شخصی برای مدت معینی دیگری را در خانه‌اش ساکن کند و بدون عوض آن را برایش مباح گرداند.

و عُمریٰ این است که او را مادام العمر ساکن کند و جایز است برای نسلش نیز شرط کند، همان گونه که پیش‌تر گذشت.

و رقبی این است که تا وقتی یکی از آنان زنده‌اند او را ساکن کند، پس هر کدام مُردند با مرگ وی حکم رُقبیٰ زایل می‌شود و خانه به صاحبش باز می‌گردد.»

388- (4) حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که ایشان دربارۀ شخصی که حق سکونت خانه‌ای را به فردی و نسلش واگذار می‌کند، فرمود: «این کار جایز است و آنان حق فروش خانه را ندارند و آن را به ارث نمی‌برند.

گفتم: شخصی دیگری را مادام العمر در خانه‌اش ساکن می‌کند.

امام علیه السلام فرمود: این کار جایز است.

گفتم: شخصی دیگری را بدون تعیین مدت در خانه‌اش ساکن می‌کند.

امام علیه السلام فرمود: جایز است و هر وقت بخواهد بیرونش می‌کند.»

(1). سکنی، واگذاری حق سکونت خانه‌ای است به دیگری به طور مطلق و عمری واگذاری آن به طور مادام‌العمر است.