منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 162

باب 42 عدم جواز حکم بر پایۀ نوشتۀ قاضی دیگر

اشاره

249- 45495- (1) پیوسته امیرالمؤمنین علی علیه السلام نامۀ قاضی‌ای برای قاضی دیگر را در مورد حدّ و غیرحدّ تنفیذ نمی‌کرد تا آن که بنی امیّه به حکومت رسیدند. پس آنان با بیّنه تنفیذ کردند.

250- 45496- (2) امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «اگر شاهدان علیه مردی به این که در مالی حقّ دارد ولی قاضی عدالت آنان را نداند اما در شهر دیگری قاضی‌ای است که عدالت آنان را می‌شناسد، پس اگر شهادت در خصوص طلاق یا حدّ است، در آن مورد نامۀ قاضی به قاضی دیگر و شهادت بر شهادت پذیرفته نیست و نامۀ قاضی به قاضی دیگر در حدّ پذیرفته نمی‌شود.»

251- 45497- (3) امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «نامۀ قاضی ستمگران تنفیذ نمی‌گردد و نامه نگاری با او نمی‌شود.»

ارجاعات

می‌آید:

در روایت دهم از باب سی و چهارم از ابواب شهادت، فرمودۀ امام معصوم علیه السلام که: «نامۀ قاضی به قاضی دربارۀ حدّ، روا نیست.»

باب 43 جواز حکم بر مترافعین اهل کتاب

اشاره

و در میان آنها (اهل کتاب)، طبق آنچه خداوند نازل کرده، قضاوت کن؛ و از هوس‌های آنان پیروی مکن؛ و از آنها بر حذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند.

و اگر آنها (از حکم و قضاوت تو)، روی گردانند، بدان که خداوند می‌خواهد آنان را به خاطر پاره‌ای از گناهان‌شان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند.

«1» 252- 45498- (1) امام باقر علیه السلام فرمود: «زمانی که اهل تورات و اهل انجیل نزد حاکم آیند و نزاع‌شان را پیش او آورند، این در اختیار حاکم است. اگر خواست، میان‌شان حکم می‌دهد و اگر خواست به آنان کاری نخواهد داشت.»

(1). مائده 5/ 49.