منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 3

مقدمه

اشاره

در فقه امامیّه دادرسی (قضاوت) از وظائف و تکالیف حاکم شرعی در قبال شارع مقدس است. گرچه قاضی به عنوان فقیه آگاه به مسائل فقهی و قضائی نسبت به دیگران در امر قضائی محقّ و مقدّم است اما او در این رسیدگی قضائی در پیشگاه خالق منّان مکلّف و مسؤول است. دادرسی برای فصل خصومت بین اصحاب دعوی بر اساس ایمان (سوگندها) و بیّنات (گواهان) و سایر ادلّه استوار است. بنابراین قضاء در اسلام به طور قطع، طبق واقع قضیّه انجام نمی‌شود؛ زیرا قاضی مطابق ادلّۀ اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و ادلّۀ اثبات جرم در شکایت‌های کیفری حکم می‌دهد و چنین حکمی لزوماً مطابق با واقع نخواهد بود، بلکه مطابق با دلالت‌های آیین دادرسی و ادلّۀ قضائی خواهد بود به همین جهت چنانچه اشخاص بخواهند در دادگاه‌های اسلامی نزد قاضی مسلمان فصل خصومت و اختلاف بکنند، باید آیین دادرسی مدنی و کیفری اسلامی را بدانند؛ چنان‌که بر قاضی مسلمان لازم است علاوه بر علم فقه در گرایش‌های مربوطه و آیین دادرسی مدنی وکیفری به نحوۀ رسیدگی قضائی مطابق با پیشرفت‌های روز نسبت به موضوع‌های جدید آشنا باشد تا بین اصحاب دعوی قضاوت صحیح کند.

ولایت قضائی

ولایت فقیه در امر قضاء و دادرسی مورد اتفاق نظر همۀ فقهاست و اجماع فقیهان اسلام بر این است که ولایت قضائی بر مردم، در اختیار فقیه جامع‌الشرائط است؛ و هیچ فقیهی ولایت در امر تقنین و افتاء را در موارد قانونمندی شخصی و اجتماعی مسلمانان برای غیر فقیه قائل نیست.