منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 4

بنابراین برای حاکمیت که سه شأن قضائی (قوۀ قضائیه)، تقنینی (قوۀ مقننه) و اجرائی (قوۀ مجریه) دارد، بر اساس اتفاق و اجماع فقهای شیعه دو شأن قضائی و تقنینی در اختیار فقیه جامع‌الشرائط است که به افتاء، جهت قانونمندی شخصی و اجتماعی مسلمانان و قضاء جهت فصل خصومت بین مسلمانان می‌پردازد.

ولایت فقیه بر پایۀ سه رکن ولایت قضائی، ولایت تقنینی و ولایت اجرائی استوار است که قلمرو اختیارات فقیه را در این سه حوزه مشخص و معین می‌سازد و بی‌تردید بنا بر نظر همۀ فقهای اسلام، ولایت فقیه در حوزۀ قضائی و تقنینی پذیرفته شده است و تنها در حوزۀ اجرائی، شماری از فقها ولایت فقیه را مقیّد به اموری مانند سرپرستی ایتام، صغیران، بی‌سرپرست‌ها و ... می‌دانند تا فقیه، امور اجرائی آنها را بر اساس ولایت خود سامان دهد. ولی فقهای دیگر همانند حضرت امام خمینی- بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران- ولایت فقیه را در امور اجرائی مطلق می‌دانند و آن را مقیّد به امور پیش گفته نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که اگر رسیدگی بر امور اجرائی ایتام، صغار و ... به عهده و تکلیف فقیه جامع الشرائط است، رسیدگی به احوال مسلمین به ویژه امنیت آنان و جلوگیری از سلطۀ کافران بر قوای سه‌گانه در امور داخلی و بین‌المللی به طریق اولیٰ بر عهدۀ فقیه جامع‌الشرائط است و فقیه جامع‌الشرائط در پیشگاه خدای بزرگ بنا به ادلّۀ عقلی و نقلی باب امر به معروف و نهی از منکر و باب قضاء و ... مسؤول و مکلّف است. در نتیجه این ادلّه نه تنها فقیه را در قوۀ قضائیه مسؤول و مکلّف می‌کند بلکه او را نسبت به قوای مجریّه و مقنّنه در امور مسلمین نیز مسؤول می‌سازد.

قضاء (دادرسی)

قضاوت چیست؟ قاضی کیست؟ و چه شرایطی دارد؟ نحوۀ قضاء و دادرسی در فقه امامیّه کدام است؟ و ... ده‌ها پرسش از این دست که در منابع فقه شیعه پاسخ داده می‌شود.

منابع فقه شیعه، ترجمۀ جامع احادیث الشیعة در کتاب قضاء به مبحث دادرسی در اسلام می‌پردازد و ماهیت کار قضاوت و شرائط قاضی و نحوۀ برخورد قاضی با اصحاب دعوی و متهمان به ارتکاب جرم را از دو منبع اصلی اسلام: قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان می‌کند.

منبع اصلی فقه شیعه که قرآن و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، در تشریح و تبیین روشن‌گر جانشینان معصوم آن رسول گرامی صلی الله علیه و آله در مجموعه احادیث شیعه جمع‌آوری شده است.