منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 598

باب- 22 حکم بردۀ مجرم که نیمی از او آزاد است

اشاره

1989- 47238- (1) سلیمان بن خالد گوید: «از امام صادق علیه السلام دربارۀ برده‌ای که مشترک بین دو شریک است و یکی از آن دو سهم خود را آزاد ساخته است پس از آن برده کاری که حدّی از حدود الهی را باعث می‌شود انجام داده است، پرسیدم. حضرت فرمود: اگر برده آن زمان که نیمی از آن آزاد شده، قیمت‌گذاری شده [برآورد شده] و آن کس که او را آزاد کرده نیمی از قیمتش را به عهده بگیرد، نیمی از آن آزاد است؛ بنابراین نصف حدّ برده بر او زده می‌شود ولی اگر قیمت‌گذاری نشده [برآورد نشده] پس این برده است و حدّ برده بر او زده می‌شود.»

ارجاعات

گذشت:

نقل همین روایت در کتاب من لا یحضره الفقیه در باب بیست و هشت از ابواب حدّ زنا و بنگر به باب چهارده از ابواب عتق.

باب- 23 عدم جواز برای زدن اجیر

ارجاعات

گذشت:

در روایت دوازدهم از باب چهارم از ابواب احکام عمومی حدود، این گفته که: «از امام دربارۀ اجیری که از صاحبش سرپیچی می‌کند، پرسیدم: آیا می‌توان او را زد یا نه؟ حضرت پاسخ داد که:

حلال نیست که او را بزنی؛ اگر با تو همراهی می‌کند، او را نگه دار وگرنه او را رها ساز.» و بعید نیست که این روایت با روایت قبلی‌اش در باب چهارم، یکی باشد. در نتیجه منظور از اجیر، همان برده خواهد بود؛ پس ملاحظه کنید.