منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 6

بر جامعۀ اسلامی را داشته باشند بلکه اجماع و اتفاق همۀ فقها به این است که صلاحیت مقام قضائی همانند صلاحیت مقام قانون‌گذاری و صدور فتوی، در انحصار فقیه جامع الشرائط است. بنابراین ساختارسازی قضائی حکومت برعهده فقیه جامع الشرائط است تا در سایۀ آن ساختار منطبق بر فقه امامیّه، مسلمانان بتوانند به راحتی دعوی و شکایات خود را در دادگاه اسلامی طرح کنند و با ارائۀ ادلّۀ اثبات دعوی یا جرم علیه مدّعیٰ علیه یا مشتکی عنه، اقامۀ دعوی یا شکایت کنند و دادرس عادل اسلامی پس از استماع ادلّۀ طرفیْن و بررسی آنها بر اساس معلومات قضائی و تقوای الهی، انشاء حکم کند و از سوی دیگر بر طبق حقّی که ساختار قضائی به محکومٌ علیه می‌دهد، او بتواند در محکمه‌ای بالاتر فرجام‌خواهی کند تا به نحوۀ دادرسی و التفات دادرس به ادلّۀ طرفیْن، ایرادی منطبق بر فقه امامیّه وارد کند و مقام قضائی بالاتر بر پایۀ ادلّۀ ایراد، حکم قضائی دادگاه بدوی را نقض یا ابرام نماید. ارائۀ ایده و تئوری برای ساختار و سازمان قضائی اسلام، تنها بر پایۀ رجوع به کتاب و سنت و استفاده از برداشت‌ها و استنباطهای فقهای سلف صالح و فهم دستاوردهای نوین علمی در دانش قضائی امکان‌پذیر است.

بنابراین ابتدا باید آیات و روایات مربوط به دادرسی در اسلام به دقت خوانده، آن‌گاه برداشت و استنباط شخصی به عنوان تئوری قابل طرح مطرح شود. سپس با تحلیل برداشت‌ها و استنباطهای فرزانگان و فقیهان، تئوری صواب متولد شود تا در سایۀ این روش به مطلوب نهائی از ساختار و سازمان قضائی اسلام برسیم.

ادلّۀ اثبات دعوی یا جرم

از مباحث مهم فقه شیعه، ادلّۀ اثبات دعوی و جرم است؛ به ویژه دلیل شهادت شهود که در امور مالی و کیفری بسیار کاربرد قضائی دارد. بررسی ویژگی‌های شاهد و تعداد آنها از جنس مرد یا زن در اثبات حقوق مردم یا حقّ خدا، نزد قاضی از مباحث کتاب شهادات فقه است و چنین مباحث فقهی استمرار تبیین آیات و روایات مربوط به شهادات در منابع اصلی فقه یعنی کتاب و سنت است؛ علاوه بر آن‌که سایر ادلّۀ اثبات دعوی و جرم مانند علم قاضی، اقرار مدّعیٰ‌علیه یا متهم، سوگند هریک از متخاصمیْن- حسب مورد- علاوه بر شهادت شهود در یک ترتیب منطقی فقهی، برای قاضی جهت دادرسی حجّت و مسؤولیت‌آور است.

چنانچه مدّعی طرح دعوی در دادگاه نزد قاضی کند، قاضی از