منابع فقه شیعه جلد 25-30 صفحه 7

مدّعیٰ‌علیه طلب جواب می‌کند. چنانچه مدّعیٰ‌علیه اقرار نکند و ادّعای مدّعی را انکار کند ولی قاضی عالم و آگاه به قضیه باشد، قاضی بر پایۀ علم خودش حکم می‌کند. البته چنین علمی باید مورد پذیرش عرف و عقل باشد نه این‌که یک ظنّ و گمان شخصی باشد بلکه مناشی آن باید به اسناد مقبول و دستاوردهای علمی و ... هر چیزی که عرف تحقّق علم را در ذهن قاضی مسلم و قطعی می‌داند، مستند شود. اما چنانچه از هیچ طریقی علم برای قاضی حاصل نشود و مدّعیٰ‌علیه اقرار هم نکرده باشد، قاضی طلب شهود و بیّنه از مدّعی می‌کند تا از شهادت آنها ادّعای مدّعی اثبات شود و چنانچه مدّعی بگوید من بیّنه و شاهدی ندارم، قاضی او را به حق قسم دادن مدّعیٰ‌علیه آگاه می‌سازد و در اینجا به دلیل قسم می‌رسد.

بنابراین در ترتیب فقهی، ادلّۀ اثبات دعوی به ترتیب با:

1- اقرار 2- علم قاضی 3- شهادت شهود 4- قسم، مواجه هستیم که قاضی بعد از طرح دعوی جزمی مدّعی در دادگاه و تقاضای صدور حکم از طرف او به سراغ ادلّۀ دعوی می‌رود و اساس این ادلّه در منابع فقه شیعه در کتاب قضاء و شهادات تدوین شده است و در مورد جرم و ادلۀ اثبات آن و مجازات به کتاب حدود و تعزیرات، قصاص و دیات مراجعه می‌شود.

جرائم و مجازات در فقه شیعه

فقه شیعه مباحث جزائی را برخلاف حقوق موضوعه بر پایه جرائم تدوین نکرده است بلکه با پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات مباحث جزائی را بر پایۀ مجازات حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و حبس و ... تدوین کرده است و بر همین اساس سه کتاب عمده جزائی در فقه شیعه تحت عنوان حدود و تعزیرات، قصاص، دیات تألیف شده است مجازاتهای فقه جزائی به جهت تعدّی و تجاوز به حقوق مردم یا حقوق الهی وضع شده است که گاهی در یک مورد جمع دو عنوان بین حق مردم و حق خدا می‌شود حدود به خاطر تجاوز به حقوق الهی و قصاص به خاطر جنایت بر نفس یا عضو بدن انسان و دیات به خاطر مجازات مالی وضع شده است که جرائم مطابق با این مجازاتها در فقه جزائی تعریف شده است و ادلۀ اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها در فقه جزائی تعریف شده است و ادلۀ اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها از حدود و تعزیرات، قصاص و دیات متفاوت است که به ترتیب افزار مرتکب جرم، گواهی شهود و سوگند است و علم