منابع فقه شیعه جلد 31 صفحه 10

ادله اثبات جرم و اجرای مجازات

قاضی تنها از طریق ادله اثبات جرم می‌تواند این حقیقت را در ذهن خود ثابت کند که متهم مرتکب جرم شده است. گرچه به واقع ممکن است چنین اتهامی توسط متهم واقع نشده باشد. قاضی طبق ادله اثبات جرم حکم به ثبوت اتهام متهم می‌دهد نه اینکه وقوع آن را در خارج ذهن حادث بداند. اجرای مجازات حدود و تعزیرات، قصاص و دیات بعد از ثبوت ادله اثبات جرم، اقرار متهم، بیّنه، قسم (قسامه) ممکن می‌شود.

در مورد حقوق الهی هیچ چیز بعد از اثبات وقوع جرم بر اساس دلالت ادله مانع اجرای حدود نمی‌شود ولی در مورد حقوق مردم صاحب حق باید از قاضی اجرای قصاص یا پرداخت دیه را طلب کند تا قاضی براساس مطالبه مجنی‌علیه طبق ادله اثبات جرم موظف به صدور حکم علیه جانی شود.

قصاص جان و اعضای بدن، مجازات بدنی و دیه، مجازات مالی است که همواره براساس ادله اثبات جرم بر فعل یا ترک فعل متهم مترتب می‌شود.

علم قاضی و اثبات جرم

با تحقق علم قاضی در ذهن قاضی نیازی به ادله اثبات جرم نیست اما این پرسش همواره مطرح است که قاضی در حالی که در دادگاه نشسته، چگونه ممکن است از وقوع جرم در یک ظرف زمانی و مکانی مشخص، علم و آگاهی داشته باشد؟ پیشرفت علوم جرم‌شناسی و گستره عملیات پلیس علمی بسیاری از جرایم را مستدل و مستند به پدیده‌های تجربی برای قاضی و هر بازپرسی ثابت می‌کند. چنین اثبات علمی که مورد پذیرش عرف عقلا قرار می‌گیرد، در بسیاری از موارد به قاضی علم و آگاهی وقوع جرم را می‌دهد و قاضی می‌تواند براساس علم خود مجازات مربوط به جرم وقوع یافته را علیه مرتکب جرم حکم دهد. علم قاضی دلیل اثبات جرم نیست بلکه علم قاضی کاشف از وقوع جرم برای قاضی است. بدیهی است قاضی باید برای مستندات علم خود به پدیده‌های علمی استناد کند که