منابع فقه شیعه جلد 31 صفحه 93

می‌کشند و پسر به اولیای زن یک چهارم دیه را بازمی‌گرداند. حضرت فرمود: و اگر اولیای مقتول بخواهند که دیه بگیرند، پسر باید نصف دیه و زن نصف دیه را بدهند.»

شیخ طوسی رحمه الله گوید: «فرمودۀ امام علیه السلام که: خطای زن و پسر، عمد محسوب می‌شود، مخالف است با فرمودۀ خداوند متعال؛ چون خداوند عز و جل در مورد قتل به خطا حکم به دیه کرده است نه قصاص، بنابراین جایز نیست که خطا، عمد محسوب شود. همان گونه که نمی‌شود عمد، خطا محسوب شود؛ مگر در موردی که قاتل مکلف نباشد؛ مانند مجنون‌ها.»

161- 47401- (2) ضریس کنّاسی گوید: «از امام صادق علیه السلام دربارۀ زن و برده‌ای که مردی را به خطا کشته‌اند، پرسیدم. حضرت فرمود: خطای زن و برده چون عمد است؛ بنابراین اگر اولیای مقتول بخواهند هر دو را بکشند، می‌کشند. ولی اگر قیمت برده بیشتر از پنج هزار درهم باشد، باید که به مولای برده اضافه بر پنج هزار درهم را بدهند و اگر اولیای مقتول بخواهند که [تنها] زن را بکشند و برده را بگیرند، می‌گیرند؛ مگر اینکه قیمت برده بیش از پنج هزار درهم باشد که در این صورت به مولای برده اضافه بر پنج هزار درهم را برمی گردانند و برده را می‌گیرند. یا آن که مولای برده به جای برده پول می‌دهد و اگر قیمت برده کمتر از پنج هزار درهم بود، آنان حقّی جز همان برده را ندارند.»

ارجاعات

گذشت:

در روایت ششم از باب دهم، این گفته که: «از امام معصوم علیه السلام دربارۀ چهار نفر که یک نفر را کشته‌اند، برده، مرد آزاد، زن آزاد و بردۀ مکاتبی که نصف قرارداد مکاتبه‌اش را پرداخته است، سؤال شد. حضرت فرمود: دیه بر همۀ آنان است؛ یک چهارم دیه بر مرد آزاد، یک چهارم دیه بر زن آزاد ...»

و دیگر روایات این باب را بنگرید.

می‌آید:

در روایت یکم از باب بیستم، این گفته که: «مرد و پسری در کشتن مردی شرکت جستند و هر دو او را کشتند. حضرت فرمود: آن زمان که قدّ پسر به پنج وجب برسد، قصاص می‌شود و اگر به پنج وجب نرسد، به دیه حکم می‌شود.»