صراط‌النجاة صفحه 234

می‌شود بر او، اما تمام مهر را می‌خواهد و از عقد او بیرون نمی‌رود، مگر به طلاق و غیره.

مسأله 936- زنی که بی اذن شوهر از خانه بیرون رود،

یا مانع مقاربت شود، مثلا بی عذر، از نفقه و کسوه و سکنی محروم است نه از مهر و می‌تواند مهر را بگیرد.

مسأله 937- هر گاه زن صیغه شود [1] به شرط آن که شوهرش با او مقاربت نکند،

صحیح است و تمتع دیگر غیر از مقاربت [2] با او جایز است.

مسأله 938- به مجرد طلاق سیم، زن به شوهرش حرام می‌شود

نه بعد از عدّه.

مسأله 939- صیغه طلاق خلع،

وکیل زوجه می‌گوید: «بذلک عن موکلتی فلانة موکلک فلانا کذا لیخلعها علیه»، پس وکیل زوج می‌گوید بی فاصله عرفیه «هی مختلعة علی ما بذلت هی طالق» و احوط در صیغه مختلعه آن است که جمع کند میان اسم فاعل و اسم مفعول.

مسأله 940- طلاق رجعی،

هر گاه زوج حق رجوع را خواهد صلح کند، صحت آن بسیار مشکل [3] است.

مسأله 941- هر گاه زنی علم حاصل کند که شوهرش در سفر وفات کرده،

‌بعد از عدّه شوهر کرد، چند سال که گذشت شوهرش آمد، عدّه شوهر ثانی را نگاه دارد و به شوهر اول حلال است و شوهر ثانی به جهت دخول، مهر المثل بدهد و ضعیفه خرج عدّه نمی‌خواهد.

مسأله 942- هر گاه شوهر طلاق زوجه خود را داد

و زوجه مطلع نشده تا عدّه‌اش گذشت بعد فهمید مرخص است، کفایت می‌کند در حصول عدّه.

مسأله 943- هر گاه زنی بگوید عده‌ام گذشت‌

[4] و متّهمه هم نباشد و زمان هم

[1]- (میرزا- خراسانی) یعنی شرط کند در عقد. [2] (خراسانی) بلکه مقاربت نیز به اذن زن. (یزدی) و اگر بعد راضی شود مقاربت هم جایز است. [3] (یزدی) بلی اگر در ضمن عقد شرط کند عدم رجوع را واجب است وفاء به آن.

(خراسانی) اقوی عدم صحّت صلح است. [4] (میرزا) اگر مجمل گوید یا تعیین نماید به اقراء.