صراط‌النجاة صفحه 26

مسأله 32- هر گاه شخص خرید چیزی را به آن قسم که مجتهدش صحیح می‌دانست و فروشنده باطل می‌دانست،

‌از برای مشتری عیب [1] ندارد، و از برای فروشنده باطل است.

مسأله 33- اگر مختلف باشد تقلید وکیل،

یا اجتهادش با موکّل با علم به آن باید وکیل موافق تکلیف موکّل [2] عمل کند و اگر جاهل باشد به حال موکّلش، به حال خودش عمل کند و واجب نیست استفسار از حال موکّلش. به خلاف وصی‌ّ [3] که عمل می‌کند به تقلید یا اجتهاد خودش مطلقا.

مسأله 34- اگر شخص تقلید کند شخص معیّنی را به خیال آن که زید است‌

‌بعد معلوم شود که عمرو است، ضرر ندارد. [4]

مسأله 35- جایز است تقلید دو مجتهد با مساوی بودن ایشان‌

‌به شرط این که مسأله که تقلید کرد عدول نکند به دیگری. و اگر مثلا یکی چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبی را در سفر حرام بداند و یکی چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبی را در سفر جایز بداند و شخص روزه مستحبی بگیرد، ضرر ندارد.

در این صورت تقلید هر دو مجتهد شده است.

مسأله 36- طریقه اخذ مسائل سه قسم است.

اوّل: از مجتهد شنیدن.

[1]- (یزدی) مشکل است، چرا که معامله متقوّم به طرفین است و معتقد بایع هم حکم اللّه است، بلی با علم قطعی به خطای او عیب ندارد. [2] (خراسانی) بعید نیست که وکیل بتواند عمل کند به آن چه خودش صحیح می‌داند در صورتی که وکیل باشد در اصل معامله. [3] (یزدی) این حکم باطلاقه مشکل است، مثلا وصی‌ّ در استیجار صلاة فائته موصی باید موافق تکلیف او عمل کند نه خودش، بلکه حکم اوّل هم کلیّت ندارد و تفصیل محتاج به بیانی دیگر است. [4] (یزدی) اگر مجرّد اشتباه اسم باشد یا این که عمرو نیز جایز التقلید باشد. (صدر) به شرط آن که شخص معین صلاحیّت تقلید را دارا باشد.