صراط‌النجاة صفحه 281

مسأله 1228- هر گاه غریم مفلس عین مال خود را در مال مفلس ببیند

همان را بر دارد و اگر بعد از فوت مفلس [1] باشد، با غرما شریک است.

مسأله 1229- هر گاه شخص زمین معینی به ذرع معینی بخرد

‌بعد ناقص باشد استحقاق [2] ارش بعید [3] نیست.

مسأله 1230- جایز است مسلم اجیر کافر بشود

بر ذمّه [4] خود. اگر وکیل او شود که عبد مسلمی برای او بخرد جایز نیست.

مسأله 1231- درخت میوه‌دار و هم چنین خیار و بادمجان‌

و مثل آنها را آن چه موجود است با آن چه سال بعد بیاورد بفروشند، جایز است با تعیین ما بعدش.

مسأله 1232- نعناع و مثل آن را می‌توان آن چه موجود است با آن چه پنج دفعه دیگر مثلا بیاورد بفروشند،

اما درخت میوه‌دار یا زمین زراعت بفروشد زراعت و میوه‌اش با بایع [5] است.

مسأله 1233- طلا به نقره بی سکه هم قبض مجلس شرط است،

اما هر گاه مثلا صد مثقال نقره به ذمه شخص باشد به طلای حاضر معین بفروشد عیب ندارد.

مسأله 1234- هر گاه مصالحه کند، قبض مجلس شرط نیست‌

احوط مراعات است.

مسأله 1235- جایز است ده من گندم بفروشند به ده ریال به موعد معین‌

و باز همان گندم حاضر را نقد بخرند به هشت ریال و هر گاه شخص ده ریال طلب دارد شش ماه دیگر مثلا دو ریالش کم کند و باقی را حال بگیرد جایز است.

مسأله 1236- دسته سبزی را به عدد فروختن ضرر ندارد

‌در صورتی که متعارف

[1]- (یزدی) با عدم وفای ترکه به دین و شاید مراد هم همین باشد از مفلس. [2] (خراسانی) لکن بعید نیست آن که مخیّر باشد بین فسخ عقد و امضاء با گرفتن به حصّه‌ای از ثمنش اگر قیمتش به ملاحظه ذرعها باشد مثل آن که ذرعی به آن قدر. [3] (میرزا) محل تأمل است.

[4] (صدر) مراد ظاهر نیست. [5] (نجفی) گذشت که مبنی است بر عدم شهادت قراین به دخول آن در مبیع [مسأله 1195].