مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 134

را صادر می‌نماید، آیا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا می‌توان مال دیگری را تصرف نمود یا خیر؟

ج

- از قضیّه شخصیّه اطلاع ندارم، بطور کلی، مجرّد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمی‌شود ولی ادعای حق بر میّت، احتیاج به بیّنه و قسم دارد با مراجعه به محاکم شرعیّه.

س‌

‌- کسی که می‌داند بانک، ملکی را که تصرف کرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوی متصرف شده و آن را با علم باین مطلب از بانک خریده بعد معلوم شده وام گیرنده از بانک، سند جعلی، به رهن گذارده آیا می‌تواند علیه وام گیرنده، طرح دعوی بکند و تقاضای خسارت بر او یا ورّاث او بکند یا خیر؟

ج

- در فرض مسأله، ملک را باید به مالک واقعی خودش بدهد و برای بانک هم جایز نیست فروش ملک مزبور، و خریدار می‌تواند به بانک مراجعه کند و پول خود را پس بگیرد و بانک هم پول خود را از وام گیرنده می‌گیرد و در صورتی که خصوصیّات مسأله مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعیّه است.

س‌

‌- یک دستگاه ساختمان ما بین دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترک است شخصی که سهم یکی از شرکاء را خریده و سکونت نموده و ذو الید حساب می‌شود مدّعی آنست که پس از معامله به شریک اطلاع داده‌ام و راضی شده ولی شریک در سر حق الشفعه نزاع دارد و منکر رضایت است در این صورت کدام یک از طرفین مدّعی و کدام منکر محسوب می‌شود بیّنه به عهده کدام است و قسم متوجّه کدام؟

ج

- در فرض مرقوم مدّعی شریک دوم است که حق شریک اوّلی را خریداری کرده و می‌گوید حق شفعه را اسقاط کرده‌اید و منکر شریک اوّل است که مدّعی عدم اسقاط حق شفعه می‌باشد و چون نزاع موضوعی است رفع آن احتیاج به مرافعه شرعیّه دارد.

س‌

‌- اگر متهم بقتل می‌گوید اگر کشته‌ام در حال منازعه از خود دفاع نموده‌ام و ابتداء مقتول بمن حمله کرده است ولی من نکشته‌ام شاید اشتباها دوستانش او را کشته باشند و اولیاء دم هم مدّعی قتل هستند ولی می‌گویند ما از حمله ابتدائی اطلاعی نداریم و قاتل هم معترف به جهل آنها است کیفیت حکم چیست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟

ج

- در صورتی که مدعیان قتل نسبت به شخص متهم معین ادعای مجمل نمایند