مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 139

داده‌ایم و برای دادگاه دلیلی برای اثبات زوجیّت جز ادعای آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و برای این که مدعی هستند که عاقد یک نفر سیّار بوده و ما کاملا او را نمی‌شناختیم و دلیل دیگری برای اثبات زوجیّت ندارند آیا به صرف ادعای زوجین به انجام عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجیّت ثابت می‌شود یا خیر، البته فعلا زوجیّت محقق است چون بعد از یک سال عقد رسمی و محضری انجام شده و مسأله دیگر این که بچه شرعا ملحق به پدر می‌شود یا خیر؟

ج

- در صورتی که زوجین مدّعی زوجیّت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد دادگاه موظف به تعقیب موضوع نمی‌باشد. بلی چنانچه بعدا دعاوی حقوقی از این لحاظ ناشی شود دادگاهی که از جانب مدّعی خصوصی رفع امر به او می‌شود در تحقّق زوجیّت و لحوق ولد رسیدگی خواهد نمود.

س‌

‌- در محاکم معمول است که برای کشف اصالت و صحّت اسنادی که در مورد تکذیب منتسب إلیهم و مورد تردید دیگران قرار گرفته به کارشناس ارجاع می‌نمایند و یک نفر بعنوان کارشناس پس از مقایسه امضاء مسلّم الصدور یا امضاء مورد دعوی اقدام به اظهار نظر خویش می‌نماید و محاکم نیز طبق نظریه مزبور حکم می‌نمایند، بفرمایید اوّلا اظهار نظر آنها مانند نظر کارشناس، در تقویم می‌باشد یا خیر و ثانیا بفرمایید اظهار نظرهای حاصله از بکار گرفتن دستگاههای جدید که زیر و بمها و ارتعاشات خطوط را زیر نظر آورده و با روش کارشناسی کارشناسان معمولی تفاوت دارد را می‌توان حجّت دانست یا خیر و نیز قسمتی از موارد ارجاع به کارشناسی در محاکم از این قبیل است که مثلا مقدار درآمد محلی از قبیل مغازه و یا حمّام مورد تنازع قرار می‌گیرد و دادگاهها برای تشخیص و کشف واقع امر و اجراء احکام بحق صاحبان دعوی در این گونه دعاوی مالی به جلب نظریه کارشناسان می‌پردازند آیا ارجاع به کارشناسی در این قبیل امور موجّه و مشروع است یا خیر؟

ج

- بنحو کلّی مرافعات شرعیّه باید به بیّنه و ایمان خاتمه داده شود و نظر کارشناس در این گونه موارد اگر موجب علم و یقین نشود حجیّت شرعیّه ندارد و هم چنین امضاء و مهر در صورتی که معلوم نباشد که مال او است و احتمال تزویر در آن داده شود حجیّت شرعیّه ندارد.