مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 14

مضاربه با اسکناس اشکال دارد

س‌

‌- شخصی مبلغی پول به کاسب می‌دهد که با او کار کند و آخر سال هر چه منفعت پیدا شود نصف کنند چنین قراردادی شرعیّت دارد یا نه؟

ج‌

‌- اگر پول نقره یا طلا باشد بعنوان مضاربه اشکال ندارد و اگر اسکناس است اذن در معامله بنحو مذکور جایز است لکن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمی شرط نمایند بی‌اشکال است و لازم هم می‌شود که به شرط عمل نمایند.

س‌

‌- اگر شخصی مبلغی پول به اسم مضاربه به تاجری بدهد و تاجر هم قبول کند و بگوید سهم سود ترا ماهیانه مثلا به سه هزار تومان می‌خرم آیا این کار به اسم مضاربه صحیح است یا نه و اگر صحیح نیست، آیا راه مصالحه وجود دارد یا خیر؟

ج‌

‌- اگر چه صحّت مضاربه با غیر طلا و نقره محل اشکال است لکن می‌توانند در ضمن عقد لازمی قرار بگذارند که با این وجه معامله کند مثل مضاربه، و منفعت آن را تقسیم کنند.

بلی بعد از انجام عمل می‌شود نفع حاصل را به مبلغی مصالحه نمود ولی قبل از عمل مصالحه واقع نمی‌شود.

س‌

‌- صندوق قرض الحسنه‌ای در بندر ماه‌شهر تأسیس شده به نام صندوق قرض الحسنه امیر المؤمنین علیه السلام، این صندوق تصمیم گرفته با افرادی که در بازار هستند کار بکند به این صورت که مبلغی را در اختیار یک نفر بگذارد و سود آن بدو قسمت تقسیم شود نصف برای صندوق و نصف دیگر برای کسی که با پول کار می‌کند، آیا شرعا صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- در فرض سؤال که پول را بعنوان قرض به هیئت مدیره می‌دهند جایز است هیئت مدیره آن پول را به دیگران بدهند و سود حاصل از آن را بین خود و عامل طبق قرارداد تقسیم نمایند لکن چون مضاربه با اسکناس در نظر بعض علماء مورد اشکال است می‌توانند