مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 149

ج‌

‌- شهادت مزبور اگر سبب تضییع حق ورثه مقتول یا شخص دیگر و یا گرفتاری راننده بی‌گناه و بی‌تقصیر شود راه تصحیح ندارد و حرام است.

س‌

‌- چنانچه حاکم شرع به سبب قرائن و شواهد، بوقوع قتل عمد، ظن‌ّ پیدا کند و لوث ثابت شود آیا بنظر حضرت عالی مدّعی علیه در مقام اثبات بی‌گناهی خود باید دو مرد عادل را بعنوان شهود عینی (بیّنه) اقامه نماید تا گواهی دهند که دیده‌اند، متهم مرتکب قتل عمد نگردیده، یا این که منظور از شهود معتبر که در منابع فقهی ذکر شده، شهودی است که باید اطلاعات خود را مبنی بر بی‌گناهی متهم اداء نمایند، اعم از این که اطلاعاتشان مستقیم باشد یا غیر مستقیم و نیز شهود مرد باشند یا زن فرقی ندارند؟

ج‌

‌- بیّنه باید شهادتش مستند به حس‌ّ باشد و شرائطی که برای قبول شهادت در صورت مرد یا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.

س‌

‌- در صورتی که مدّعی شخص یا اشخاصی را بعنوان شهود معرفی کند و اظهار بدارد که شهود معرفی شده به میل خود در دادگاه حاضر نمی‌شود آیا با تقاضای وی احضار و جلب آنان برای اداء شهادت جایز است یا خیر و دادگاه دارای چنین حقّی می‌باشد یا خیر؟

ج‌

‌- در فرض مذکور حاکم نمی‌تواند شاهد را بر شهادت یا حضور اجبار کند ولی مدّعی مخیّر است بین این که صبر کند تا وقتی که بتواند اقامه شهود کند یا صبر نکند و مدّعی علیه را قسم بدهد.

شهادت بر شهادت‌

س‌

‌- یک نفر از مسلمانها که به خدمت سربازی مشغول بوده به جبهه جنگ رفته و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثری از او نیست ولی دو نفر از رفقای این سرباز، پیش ما دو نفر شهادت دادند که سرباز مفقود شده را می‌شناسیم و با ما در یک سنگر بود و در سنگر شهید شد و نشانیهایی هم از او نقل کردند، آیا سرباز مذکور، طبق این شهادت، که ظاهرا شهادت بر شهادت است محکوم بحکم میّت است تا اموالش منتقل به وارث، و زوجه او بغیر شوهر کند یا خیر؟