مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 150

ج‌

‌- در فرض سؤال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت می‌شود و الّا زوجه شوهرش مفقود الاثر است که باید از این تاریخ تفحّص کند تا مدت چهار سال و چنانچه در اثناء، موت یا حیات او معلوم شد، فبها و الّا بعد از چهار سال، حاکم شرع، احتیاطا زوجه را طلاق می‌دهد و زن بعد از عدّه، می‌تواند با دیگری ازدواج نماید و همان موقع اموال شوهر نیز بین ورثه تقسیم می‌شود.

احکام و موارد قسم‌

س‌

‌- شخصی فوت کرده و دارای املاک زیادی بود و در میان املاکش راجع به یک قطعه زمین به ورثه خود در حال حیاتش سفارش نمود که اگر کسی پیدا شد و ادّعا کرد که این قطعه از زمین ملک من است شما قسم خورده و زمین را بردارید، بعد از فوت آن شخص کسی ادّعا می‌نماید که آن قطعه زمین ملک من است در این صورت ورثه او می‌توانند قسم بخورند و زمین مزبور را بردارند یا نه؟

ج

- در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعیّه منجر شود و ورثه علم به کذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر می‌توانند قسم بخورند.

س‌

‌- اولیاء دم، مدّعی قتل هستند و متهم منکر است، یا موضوع واحد دیگری چندین مدّعی مشترک دارد و متهم یا مدّعی علیه منکر است، حال اگر همه مدّعیان اجتماع در استحلاف کنند و منکر یک قسم بخورد برای نفی مدّعی به، آیا کفایت می‌کند یا تعدد قسم لازم است.

ج

- با فرض آن که مدّعی به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بیّنه، اگر تمام اولیاء، دفعة از حاکم تقاضای احلاف متهم را بکنند و متهم یک قسم بخورد، دعوی ساقط است و در صورتی که هر یک جداگانه ادعا کنند، برای هر یک جداگانه باید قسم بخورد.

س‌

‌- زید جهت عقد زنی، برای خود در محضر جمعی از مؤمنین و عموی آن زن، از او وکالت گرفت و در محضر سایر شهود، غیر از عمویش، توسط عالمی، آن زن را بعقد خود درآورد ولی هنوز زن و عمویش را از اجرای صیغه عقد آگاه نکرده بود که شخص دیگری به نام عمرو، مدّعی وکالت گرفتن از همان زن و به عقد خود درآوردن آن زن شد،