مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 154

س‌

‌- هر گاه ولی‌ّ دم و یکی از دو شاهد به عمدی بودن قتل و شاهد دیگر به غیر عمدی بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود یا نه؟

ج

- در فرض سؤال حاکم از قاتل می‌پرسد، اگر اقرار بعمد کرد، حکم عمد را جاری می‌کند و اگر انکار کرد از او مطالبه بیّنه می‌کند، اگر بیّنه بر خطاء نداشته باشد باید مدّعی عمد، عمد را به قسامه اثبات کند و اگر نکول کرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جاری کرد باید قاتل دیه را به اولیاء مقتول بدهد.

س‌

‌- چنانچه علاوه بر ولی‌ّ دم عدد شهودی که به عمدی بودن قتل شهادت داده‌اند بیش از دو یا سه نفر باشند آیا باز هم لوث پیش خواهد آمد یا خیر؟

ج

- با فرض قیام بیّنه بر عمدی بودن قتل، عمد ثابت می‌شود.

س‌

‌- آیا با وجود شهادت یک شاهد عینی مرد و یک شاهد عینی زن و گزارش ضابطین دادگستری دال‌ّ بر این که مقتول خودکشی کرده است حاکم می‌تواند به استناد ظن‌ّ در مقابل دلائل یاد شده مورد را داخل در لوث بداند؟

ج

- اگر مدّعی قتل اماره‌ای بر ادعای خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت یک شاهد مرد و یک شاهد زن و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی که موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدّعی قتل نشود اثری ندارد و حکم همان قسامه است و اگر این امارات معارضه، اماره مدّعی قتل را عرفا از اماریّت ساقط نماید، مورد، مورد قسامه نیست و ظن‌ّ حاکم آن را داخل لوث نمی‌نماید.

س‌

‌- اگر بین قاتل و اولیاء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل می‌گوید خطاء یا شبه عمد بوده و اولیاء مقتول می‌گویند عمد بوده، آیا لوث و قسامه جا دارد و یا از باب تداعی است؟

ج

- در صورتی که اولیاء مقتول، ادعای قتل عمد را بکنند بر قاتل قسامه ثابت است.

س‌

‌- آیا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است یا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم می‌آید؟

ج

- ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نیز جاری است.