مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 157

مثلا اگر شخص مجرّدی، مرتکب عمل لواط گردید و مرجع تقلیدش حدّ لواط مجرّد را، اعدام نمی‌داند، در صورتی که قاضی یا مرجع تقلیدش حدّ آن را اعدام می‌داند باید کدام یک را انتخاب نماید.

ج

- اگر قضاوت غیر مجتهد درست باشد احوط القولین را رعایت کند و در مانند موارد تنازع، احتیاط ارجاع متنازعین است به قاضی جامع شرائط فتوی.

س‌

‌- در صورتی که متشاکیین و یا محکوم بحدود اللّه از اهل تسنّن باشند باید طبق فتوای مذهب خودشان حکم نمود یا طبق فتوای علمای شیعه؟

ج

- قاضی می‌تواند طبق فتوای شیعه، بین متخاصمین حکم کند و می‌تواند طبق حکم خود آنها حکم کند.

س‌

‌- کسی به عیال خود با توجه به شواهد و قرائن شک دارد و فکر می‌کند که در خفاء به او خیانت می‌کند در صورتی که هم‌سر از بازگو کردن حقیقت استنکاف ورزد، آیا شوهر می‌تواند برای حفظ ناموس و آبروی خود و فرزندانش به مکالمات تلفنی هم‌سرش با دیگران گوش فرا داده و در صورت صحّت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختیار محکمه شرع قرار دهد؟

ج

- در فرض سؤال این عمل جایز نیست چنانچه ممکن است او را بعنوان نهی از منکر از تماس تلفنی با اجانب جلوگیری بنماید و اگر تأثیر نکرد می‌تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصی، از تماس تلفنی به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نماید بدون اظهار آن به دیگران جواز بعید نیست بشرط آن که مقدّمه نهی از منکر باشد.

س‌

‌- همان گونه که طبق موازین شرع مقدّس اسلام، مدّعی قتل عمد برای اثبات ادعای خود باید دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عینی معرفی نماید، آیا در صورت فقدان بیّنه شرعی، علیه متهم بقتل، مکلّف کردن متهم به این که برای اثبات بی‌گناهی خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عینی معرفی نماید‌- تا شهادت دهند که دیده‌اند متهم مرتکب قتل عمد نگردیده است - وجه شرعی دارد یا خیر؟

ج

- در فرض سؤال چنانچه متهم می‌داند که اگر بیّنه بیاورد قبول می‌شود تکلیف نمودن حاکم او را به احضار بیّنه، وجه شرعی ندارد و اگر نمی‌داند، حاکم شرع باید سؤال کند