مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 159

صفحه 159

ج

- موارد مختلف است و به نوع جرمی که موجب زندانی شدن او گشته بستگی دارد.

س‌

‌- آیا دادسرا می‌تواند مبادرت بصدور کیفر خواست نماید؟

ج

- عنوان دادسرا موضوع حکمی نیست و در امور مربوط به ذوی الحقوق بعد از اقامه دلیل در محضر حاکم شرع جامع الشرائط اگر مدّعی در حقوق النّاس درخواست حکم نماید لازم است حاکم حکم کند و بدون درخواست مدّعی حکم حاکم اثر ندارد.

س‌

‌- آیا دادیار تحقیق، می‌تواند فرضا به جرائم جنائی رسیدگی و اظهار نظر نماید.

ج

- در تحقیق موضوع با امر حاکم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جایز است رسیدگی نماید و تشخیص و انشاء حکم، با حاکم شرع است.

س‌

‌- کار کردن افرادی که اطلاعات فقهی و قضائی ندارند در دستگاههای دادگستری و قضائی چه صورتی دارد؟

ج

- اگر شخص قاضی صلاحیّت شرعی برای قضاوت داشته باشد کار کردن افراد مذکور برای او طبق احکام شرع مانعی ندارد لکن اگر قاضی صلاحیّت شرعی برای قضاوت نداشته باشد هم‌کاری با او جایز نیست.

س‌

‌- برای جرمهای روزمرّه غیر از آن جرمهائی که از طرف شارع مقدس برای آنها حدّ معین شده آیا صدور حکم به جزای نقدی صحیح است یا خیر؟

ج

- در مواردی که شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جریمه نقدی شده منعی از حکم مزبور نیست و هم چنین است مواردی که شارع مقدّس حکم به پرداخت وجه نقدی نموده باشد و در غیر این دو قسم جواز الزام به جریمه نقدی بنظر حقیر نرسیده است.

س‌

‌- در مورد اموال قاچاق در رژیم گذشته چهل در صد بحساب دولت (حساب گمرک) و چهل در صد به کشف کننده و بقیّه صرف در مخارج دیگر می‌شد فعلا کلیّه بحساب بیت المال واریز می‌شود آیا صحیح است یا نه و تکلیف چیست؟

ج

- به نحوی که در مسأله قبل گفته شد اگر در محکمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده که در صورت تکرار جرم اصل جنس را به رایگان به دولت اسلامی تحویل و از عهده جریمه هم برآید محکمه می‌تواند به تعهد مذکور وادار نماید.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه