کتابخانه بالقرآن

مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 161

صفحه 161

حق و احتراز از ایجاد نفاق و اختلاف اشکال دارد یا نه؟

- در فرض سؤال مداخله در امور مزبوره و اخذ اجرت بر آنها با مراعات موازین شرعیّه مانعی ندارد.

س‌

‌- آیا حکم تعلیقی، می‌توان کرد مثلا به متهمی گفته شود شما عفو شدی امّا اگر مجدّدا این عمل از شما دیده شود، یک سال حبس می‌شوی و یا ده ضربه شلّاق می‌خوری؟

- حکم، نمی‌شود تعلیقی باشد.

س‌

‌- حکم شرعی در باره گران فروشی چیست و چه تصمیمی برای او اتخاذ شود؟

- به عناوین اولیه غیر از خیار غبن حکم دیگری ندارد. بلی ممکن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط کند که زائد بر قیمت معین نفروشد و در صورت تخلّف، به دادن مبلغ معیّنی ملتزم شود که در این صورت تکلیفا واجب است طبق شرط مذکور عمل نماید.

س‌

‌- هل یحتمل حدوث معارضة بین فتوی المقلّد و بین اوامر الفقیه المتصدی للولایة العامّة و کم یجب علینا أن نتبع فی مثل هذه الحالات و ما موقع القضایا و المسائل الموضوعیة منها؟

- فی صورة التعارض بین فتوی المفتی و فتوی القاضی ألذی یرجع الیه، المتبع هو حکم القاضی إن کان فقیها و لکن لا تعارض بین الفتوی و حکم الفقیه الجامع للشرائط فان المفتی ایضا یلزم إن یلزم إن یتّبع الحکم الّا اذا علم خطاء منشأ الحکم فیجوز له نقضه و اللّه العالم.

س‌

‌- قاضی در حکمی که صادر نموده عمدا یا سهوا نام و نام خانوادگی متهم دیگری را به جای محاکمه شونده به علّت تشابه اسمی ذکر نماید حکم صادر شرعا چه صورتی دارد؟

- اگر قاضی عمدا چنین عملی مرتکب شود از صلاحیّت قضاوت ساقط می‌گردد و اگر سهوا این کار را بکند حکمش قابل اجراء نیست و در هر صورت اگر خسارتی به سبب حکم او بر محکوم علیه وارد شود قاضی ضامن است.