مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 189

ج

- حدّ شرعی اکراه زن بر زنا قتل است برای اکراه کننده که با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط به وسیله مجتهد یا مأذون از مجتهد اجراء می‌شود و بر زنی که مکرهه بوده است حدّی نیست.

زنای محصنه‌

س‌

‌- مردی طبق تشخیص چند پزشک نطفه ندارد زنش با مرد دیگری تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده، دکتر وقتی خون بچه را آزمایش کرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاکی است و می‌گوید که بچه مال من نیست، حکم بچه چیست و زن و مرد چه حکمی دارند؟

ج

- در فرض مسأله که عقلا ممکن است ولد ملحق به زوج باشد شرعا ولد ملحق به زوج است و اگر مرد نفی ولد کند محتاج به لعان است تا ولد از او نفی شود و امّا زن اگر نفی ولد از زوج کند و اقرار به زنا نماید در مرتبه چهارم اقرار حدّ زنای محصنه بر او جاری می‌شود و اگر فقط نفی ولد نماید از زوج که مستلزم زنا نباشد و وطی به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق بزن خواهد بود باین معنی که از یکدیگر ارث می‌برند و حدّ هم بر او جاری نمی‌شود.

س‌

‌- در زنای محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنماید آیا حاکم می‌تواند او را عفو نماید و در صورتی که بتواند عفو کند آیا بعد از عفو تعزیر جایز است یا نه؟

ج

- چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاکم شرع می‌تواند عفو کند و زنا تعزیر ندارد.

س‌

‌- مردی که دارای زن می‌باشد در ایّام حیض عیال خود مرتکب زنا می‌گردد آیا این زنای محصن محسوب می‌شود یا زنای غیر محصن؟

ج

- در صورتی که شرائط احصان مرد از جهات دیگر محقّق باشد بعید نیست که حیض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانکه از بعض اصحاب نقل شده است.

س‌

‌- اگر شخصی که ازدواج کرده و شرائط احصان را دارد بقصد زنا به محل‌ّ دوری مسافرت کند که دسترسی به حلالش ندارد، آیا چون بقصد زنا خارج شده اگر در این محل‌ّ دور زنا کند زنایش زنای محصن یا محصنه است یا نه؟