مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 190

ج

- معلوم نیست شرائط حکم رجم در مورد مذکور محقّق باشد بلکه اقوی عدم آن است.

س‌

‌- اگر قاضی علم پیدا کرد یا برایش ثابت شد شرعا که زنا واقع شده اجمالا امّا دائر است بین زنای محصنه و غیر محصنه تکلیف در حدّ چیست؟

ج

- در صورتی که شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حدّ صد تازیانه بر او جاری می‌شود.

س‌

‌- شخصی با داشتن عیال مرتکب معصیت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولی جاهل به مسأله و از احکام حدود بی‌خبر بوده آیا با جهل به مسأله که مرتکب این عمل شده حدّ دارد یا نه و آیا می‌تواند بعد از ثبوت این معاصی عند الحاکم توبه کند و توبه‌اش قبول و حدّ ازو ساقط می‌شود یا باید قبل از ثبوت در محضر حاکم شرع توبه نماید و بعد از ثبوت حتما باید حدّ بر او جاری گردد؟

ج

- اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاکم شرع نافذ الحکم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب می‌شود اگر چه نداند که این گناه حدّ شرعی هم دارد و اگر مرتکب این گناهان پیش از آن که در محضر حاکم شرع ثابت شود توبه کند حدّ بر او نیست و همین ندامت و پشیمانی که برای مرتکب حاصل شده کافی است.

س‌

‌- اگر اصل زنا، مسلّم است امّا معلوم نیست محصنه بوده و یا غیر محصنه چه حدّی جاری می‌شود؟

ج

- اصل حد، ثابت می‌شود و لکن سنگسار کردن جایز نیست (تدرأ الحدود بالشبهات).

احصان زن به چه محقّق می‌شود

س‌

‌- یکی از شرائط احصان در زنا آنست که زوج تمکن از وطی زوجه داشته باشد (بحیث یغدو علیها و یروح) آیا این شرط با توجه به این که فرموده‌اند (یعتبر فی احصان المرأة ما یعتبر فی احصان الرجل) در زن هم معتبر است به طوری که هر وقت زن خواست با شوهرش جماع کند او حاضر باشد و ممانعت نکند یا این که فقط اختصاص به مرد دارد؟

ج

- بلی در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمکّن زوج غدوّا و رواحا محصّل احصان زوج و زوجه است.