مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 196

از رضایت، وجهی ندارد و اگر بعد از رجوع بحاکم، راضی شود رضایت او اثری ندارد و اختیار با حاکم شرع است.

س‌

‌- آیا مسروق منه علاوه بر تقاضای استرداد مال، لازم است تقاضای اجراء حدّ یا تعزیر را هم از قاضی بنماید تا حدّ یا تعزیر جاری شود یا خیر؟

ج

- بعد از ارجاع به حاکم، و ثبوت سرقت، و حکم حاکم، اختیار حدّ یا تعزیر، با حاکم است و ربطی به مسروق منه ندارد.

س‌

‌- اگر سارق بر سرقتی اقرار کرد و بر سرقت دیگر هم اقرار کرد که بر هر کدام، اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آیا برای اجراء حدّ کافی است یا خیر؟

ج

- کافی نیست و برای هر سرقت باید دو بار اقرار نماید تا موجب حدّ گردد.

س‌

‌- شخصی سنجاق طلا که حدودا بیست مثقال است دزدیده و به دیگری فروخته، خریدار با علم به سرقت خریداری نموده و آن طلا را آب کرده و نگینها را هم از بین برده، سارق هم شرائط قطع ید را ندارد (حرز را نشکسته) سارق و خریدار در زندان هستند مجازات این دو چیست و شخص زرگر در برابر آن طلایی که آب کرده چه وظیفه‌ای دارد؟

ج

- با فرض فقدان شرائط حدّ، سرقت مثل سایر معاصی است از حیث تعزیر و تابع نظر حاکم شرع است و در صورت وجود عین باید خریدار خود آن را به مالک بدهد و در صورت تلف عین مثل آن طلا را در عیار و وزن و قیمت هیئت تلف شده بپردازد و مالک حق‌ّ دارد بهر کدام رجوع کند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.

س‌

‌- آیا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاکم، به مالش برسد و یا ترافع به حاکم ننماید همان طور که حدّ ساقط است تعزیر هم ساقط است یا نه؟

ج

- تعزیر تأدیب است و اگر توبه کرده، بعدا تعزیر جایز نیست.

س‌

‌- در قطع ید سارق، تخدیر و بی حس کردن عضو جایز است یا خیر؟

ج

- جواز آن، محل‌ّ اشکال است و احوط ترک است.

س‌

‌- سارق مسلّح که حکمش قتل است آیا باید محارب هم صدق کند یا خیر؟

ج

- اگر سارق برای ترساندن، با حربه، به شخص یا اشخاصی حمله کند چنین کسی محکوم به احکام محارب است ولی مجرّد مسلّح بودن سارق احکام محارب را ندارد.