مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 211

ج

- تعزیر در معصیتی مشروع است که خداوند متعال عقوبت مقدّری برای آن مقرّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدی برای ولی‌ّ مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با کفّاره و با عفو ولی‌ّ غیر از کفّاره عقوبت دیگری ندارد که تعزیر باشد.

س‌

‌- در گناهانی که برای حاکم شرع حق و یا وظیفه تعزیر است آیا تعزیر تنها به وسیله شلّاق خواهد بود و یا این که به وسیله حبس و یا جریمه نقدی هم جایز است؟

ج

- تعزیر به حبس در بعض موارد جایز است ولی دلیل بر جواز جریمه نقدی بنظر نرسیده.

س‌

‌- چه نوع کارهائی موجب تعزیر می‌شود آیا تخلّفات قوانین حکومتی از قبیل قوانین راهنمایی و یا نرخهایی که برای کالاها تعیین نموده‌اند و یا تخلّف از شرط در ضمن عقدی که عمل به آن واجب است موجب تعزیر می‌شود یا خیر؟

ج

- تعزیر در معاصی کبیره‌ای است که حدّ معیّنی برای آنها ذکر نشده باشد.

س‌

‌- در تعزیراتی که جنبه حق النّاسی دارد از قبیل تعزیر فحّاشی و اهانت و امثال آن با فرض پی‌گیری شاکی، محکمه می‌تواند نظر به مصالحی که در نظر دارد از تعزیر مجرم صرف نظر کند یا خیر؟

ج

- امر تعزیر با حاکم شرع است و در صورتی که مصلحت بداند می‌تواند از آن صرف نظر نماید به نحوی که متنبّه شده و دیگر تکرار نکند.

س‌

‌- جرائمی را که قانون گذار جهت حفظ امنیّت و مقرّرات اداری و اجتماعی کشور برای متّهمین قائل شده است مثلا برای رانندگی بدون پروانه جزای شلّاق و برای سازندگان زیر بنای اضافی بعضا جزای نقدی و بعضا صدور رأی تخریب را ملاحظه کرده است و با سدّ معبر و .. در این گونه موارد که تخلّف متّهم تخلّف از نظامات اجتماعی تلقّی می‌شود آیا محاکمه غیابی در صورت عدم حضور متّهم مشروع می‌باشد یا خیر؟

ج

- صرف نظر از تعیین موضوع، بنحو کلّی قوانین مشروعه که برای حفظ کشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلّف از آن جایز نیست و تعزیر لازم است و تعیین آن با حاکم شرع جامع الشرائط است و حکم غیابی در صورت ثبوت شرعی است.

س‌

‌- در صورتی که متّهمی اقرار به زنا به ترتیبی نماید که هدفش فقط محکوم کردن