مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 24

س‌

‌- همان طور که سفیه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمّه‌اش نیز ممنوع است یا خیر؟

ج‌

‌- بلی سفیه نسبت به ذمّه‌اش نیز محجور است و نمی‌تواند مال و یا عملی را تعهد کند، یعنی قرض گرفتن و ضامن شدن و خرید و فروش به ذمّه و خود را برای انجام عملی اجیر نمودن و هم چنین عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اینها از سفیه صحیح نیست.

س‌

‌- ازدواج سفیه بدون اذن و یا اجازه ولی‌ّ و هم چنین طلاق دادنش چه صورت دارد؟

ج‌

‌- ازدواج سفیه بدون اذن و یا اجازه ولی‌ّ صحیح نیست ولی طلاق و ظهار و خلعش صحیح است.

س‌

‌- آیا وکیل شدن سفیه برای غیر سفیه جهت اجراء صیغه بیع و هبه و اجاره و مانند اینها و هم چنین وکیل شدن او برای انجام اصل این معاملات، نه فقط برای اجراء صیغه، صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- مانعی ندارد.

س‌

‌- قسم و نذر سفیه حکمش چیست؟

ج‌

‌- اگر سفیه نذر کند فعل یا ترک چیزی را که متعلق به مال او نباشد و یا قسم یاد کند، نذر و قسم او منعقد می‌شود و چنانچه حنث نماید باید کفّاره بدهد، همان طور که در صورت ارتکاب چیزهائی که موجب کفّاره است، از قبیل قتل خطائی و افطار عمدی در ماه رمضان، کفّاره بر او واجب می‌شود.

س‌

‌- در کفّاراتی که غیر سفیه، مخیّر بین روزه و کفّاره مالی است، آیا سفیه نیز مخیّر است و یا این که در صورت تمکّن از روزه، روزه بر او متعیّن است.

ج‌

‌- در فرض سؤال، احوط برای سفیه، اختیار روزه است بلکه خالی از قوت نیست و چنانچه قادر بر روزه نباشد کفّاره مالی متعیّن است، هم چنان که اگر کاری را که فقط موجب کفّاره مالی است مرتکب شود، مثل کفارات احرام، باید کفّاره مالی بدهد.

س‌

‌- آیا جایز است اموال سفیه در اختیارش گذاشته شود یا خیر؟