مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 26

سوّم آن که دیونش حال‌ّ باشد و اگر بعض دیون حال‌ّ و بعضی مدّت‌دار باشد چنانچه اموالش از دیون حالّه کمتر باشد کافی است برای حجر.

چهارم آن که همه طلبکارها و یا بعض آنها که طلبشان بیش از مال مفلّس باشد به حاکم مراجعه نمایند و تقاضای حجر کنند و قبل از تحقق شرائط مذکوره مفلّس هیچ گونه منعی از تصرف در اموالش ندارد.

س‌

‌- در صورتی که فقط بعضی از طلبکاران که طلبشان زائد بر مال مفلّس است به حاکم مراجعه و تقاضای حجر نماید و حاکم به تقاضای آن بعض، مفلّس را محجور نماید آیا این حجر به نفع همه طلبکاران است و یا فقط به نفع کسی که به حاکم مراجعه و تقاضای حجر نموده است می‌باشد؟

ج‌

‌- با مراجعه بعض نیز، حکم حجر به نفع همه طلبکاران می‌باشد.

س‌

‌- آیا مفلّس نسبت به اموالی که بعد از حکم حجر برای او حاصل می‌شود نیز ممنوع التصرف است یا خیر؟

ج‌

‌- مفلّس نسبت به اموالی که بعد از حجر بدون اختیار او مانند ارث و یا باختیار مانند احتطاب و اصطیاد و قبول وصیت و هبه و نحو اینها برایش حاصل شده ممنوع التصرف نیست اگر چه تجدید حجر نسبت به اموال متجدّده مانعی ندارد.

س‌

‌- اگر مفلّس قبل از حجر معامله خیاری انجام داده باشد بعد از حجر می‌تواند آن معامله را فسخ کند یا خیر؟

ج‌

‌- بلی می‌تواند معامله خیاری را فسخ کند ولی چنانچه قبل از حجر حقوق مالی بر کسی داشته باشد بعد از حجر نمی‌تواند کلّا یا بعضا آن را اسقاط و ابراء نماید.

س‌

‌- اگر مفلّس، بعد از حجر، اقرار به دین نماید چه حکمی دارد؟

ج‌

‌- اقرار بعد الحجر بدینی که سابق بر حجر بوده نافذ و صحیح است و موجب شرکت مقرّ له در اموال مقرّ با غرماء می‌شود و هم چنین است حکم در اقرار بدین لا حق بر حجر، در صورتی که دین را مستند نماید به سببی که محتاج به رضایت طرفین نباشد مثل اتلاف و جنایت و مانند اینها و امّا اگر اقرار بدین لا حق نماید با استناد به سببی که محتاج به رضایت طرفین باشد مثل اقتراض و شراء در ذمّه و نحو اینها، این اقرار در حق خود مقرّ نافذ