مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 27

است یعنی مقرّ له، از مقرّ طلبکار می‌شود، ولی موجب شرکت او با غرماء در اموال مفلّس نمی‌شود.

س‌

‌- اقرار مفلّس بعد از حجر به عینی از اعیان اموالی که در تحت ید او است برای شخصی حکمش چیست؟

ج‌

‌- در مورد سؤال اقرار به عین، در حق‌ّ مقرّ له نافذ است پس اگر حق غرماء از عین اموال ساقط شد و حجر برطرف گردید. آن عین را مقرّ باید به مقتضای اقرار خودش به مقرّ له تسلیم نماید و امّا نفوذ این اقرار در حق غرماء به این که عین را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقرّ له تسلیم نمایند مورد اشکال است بلکه اقوی عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.

س‌

‌- در صورتی که بعضی از اموال مفلّس عینی باشد که آن را به ذمّه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده حکم افلاس از طرف حاکم شرع صادر شود آیا فروشنده عین، نسبت به آن عین اولویت دارد یا خیر؟

ج‌

‌- در مورد سؤال فروشنده عین مختار است بین این که معامله را فسخ کند و عین مال خود را ببرد و یا این که معامله را فسخ نکند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.

س‌

‌- آیا خیار مذکور در جواب قبل، برای فروشنده فوری است یا خیر؟

ج‌

‌- خیار مذکور فوری نیست، بلی فروشنده نمی‌تواند در تأخیر اعمال خیار افراط کند به طوری که باعث معطّل شدن تقسیم بر غرماء شود که در این صورت حاکم از فروشنده می‌خواهد که یکی از دو امر را اختیار کند چنانچه امتناع نمود حاکم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عین در اموال مفلّس سهیم می‌کند؟

س‌

‌- اگر عین از مستثنیات دین باشد فروشنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟

ج‌

‌- در مورد سؤال، فروشنده نمی‌تواند به عین رجوع کند.

س‌

‌- اگر عین قرض شده نزد قرض گیرنده‌ای که محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد یا خیر؟

ج‌

‌- بلی در مورد سؤال قرض دهنده حق رجوع به عین را دارد و هم چنین است حکم، اگر بعض عین قرض شده موجود باشد، یعنی در این صورت نیز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصّه‌ای از دین را دارد و در حصّه دین باقی با سائر غرماء سهیم است.