مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 289

ج‌

‌- در مواردی که قصاص جایز است حق شرعی مجروح است و امّا در مواردی که مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن دیه از جانی را دارد.

س‌

‌- در مورد قتل عمدی چه اشخاصی حق قصاص دارند؟

ج‌

‌- کسانی که وارث مقتول هستند یعنی هر کس که از میّت مال را به ارث می‌برد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه که حق‌ّ قصاص ندارند.

س‌

‌- آیا در ثبوت حق قصاص تفاوتی بین این که مقتول صغیر باشد یا کبیر هست یا نه؟

ج‌

‌- در این حق‌ّ صغیر حکم کبیر را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.

س‌

‌- اگر فرزندی که در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دمیده شده باشد عمدا بقتل برسد آیا حق قصاص ثابت است یا خیر؟

ج‌

‌- فرزندی که هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد دیه دارد و قصاص در موردی است که زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.

س‌

‌- اگر کسی را بکشند و ورثه مقتول بعضی صغیرند و بعضی کبیر و صغار ولی‌ّ شرعی ندارند آیا کبار از ورثه حق قصاص دارند با این تعهد که صغار پس از کبیر شدن چنانچه خواستار دیه شدند سهم آنها را از دیه پرداخت نمایند و اگر صغار ولی شرعی داشته باشند چه حکمی دارد؟

ج‌

‌- مشهور این است که در صورت تعدد اولیاء دم هر یک از آنها بدون حاجت به اذن دیگران حق قصاص دارند و این قول بنظر حقیر اقوی است بنا بر این اگر بعضی از اولیاء، صغیر یا غائب باشند کبار و حاضرین می‌توانند قصاص کنند و حق صغیر یا غائب را متعهد شوند که اگر بعد از بزرگ شدن یا حضور، راضی به قصاص نشدند و دیه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو کردند سهم دیه آنها را به وارث قاتل بدهند.

س‌

‌- شخصی یک فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل یقینا شناسایی شده ولی در زمان رژیم منفور و قانون سابق، قاتل را به وسیله پارتی و پول، محکوم به پانزده سال زندان نموده‌اند و مجدّدا رژیم سابق برای قاتل، پنج سال بخشش داده و حالیّه مدت زندان قاتل، تمام شده و قاتل با این عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد می‌گردد. مستدعی است حکم اللّه را در موارد ذیل بیان فرمائید