مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 32

ج‌

‌- مجرّد کری و لالی موجب سفیه بودن نیست.

س‌

‌- مال یتیم و پول خون شهید که در یک خانواده باشد از این دو مال اگر به اموال دیگر داخل شوند آیا خوردن افراد به دعوت قیّم حلال است یا نه؟

ج‌

‌- در صورتی که قیّم شرعی باشد و آن دعوت به نفع ایتام باشد مانعی ندارد.

س‌

‌- اگر پدر به فرزند نابالغ خود مالی را ببخشد شرعا در زمان حیات پدر، فرزند مالک آن می‌شود یا نه و اگر بشود آیا پدر می‌تواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بیع و شراء در آورد یا نه و اگر خمسی به آن مال تعلق بگیرد آیا پدر می‌تواند آن را اداء کند یا نه؟

ج‌

‌- هبه پدر به پسر صحیح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغیر باشد همان قبض پدر از طرف او کافی است و پس از قبض لازم می‌شود و پدر می‌تواند از طرف فرزند صغیر با ولایت خود برای او خرید و فروش نماید و باید خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس از کبیر شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.

س‌

‌- در فرض فوق، در زمان حیات پدر، آیا جدّ پدری می‌تواند با مال طفل داد و ستد کند برای طفل یا نه؟

ج‌

‌- هم چنان که پدر بر اولاد خود ولایت دارد، جدّ پدری نیز ولایت دارد و می‌تواند در مال صغیر با رعایت مصلحت و صرفه او تصرف کند.

س‌

‌- بفرمایید که قیّم و ولی‌ّ شرعی شخص سفیه یا دیوانه یا مفلّس کیست و آیا ولی‌ّ این اشخاص با مال آنان می‌تواند معامله کند یا نه و اگر خمس و زکاة بمال ایشان تعلّق بگیرد آیا بر او است که بدهد یا نه و اگر ولی‌ّ آنها بمیرد چه کسی ولی‌ّ می‌شود؟

ج‌

‌- نسبت به سفیه و مجنون اگر به این وصف کبیر شده‌اند ولی‌ّ، پدر و جدّ پدری است و احوط آنست که تصرف آنها با اذن حاکم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از کبیر شدن مجنون شده باشد ولی‌ّ او حاکم شرع است و احتیاطا از پدر هم اجازه بگیرند و هم چنین سفیهی که پس از کبیر شدن سفیه شده، و مفلّس، در مواردی که احتیاج بولی‌ّ دارد ولی‌ّ او حاکم شرع است.

س‌

‌- زنی حقوق می‌گیرد آیا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است یا خیر؟

ج‌

‌- اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خیرات شرط است