مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 35

ج‌

‌- بلی شرط است که محال به در واقع معیّن باشد و مبهم و مردّد نباشد و لکن معلوم بودن محال به برای محیل (حواله دهنده) و محتال (آن که حواله را قبول کرده) شرط صحّت حواله نیست.

س‌

‌- اشتغال ذمه محال علیه به دین نسبت به محیل شرط است در صحت حواله یا خیر؟

ج‌

‌- شرط نیست بنا بر این حواله دادن به بری‌ء الذمه صحیح است.

س‌

‌- رضایت محال علیه در صحت حواله شرط است یا خیر؟

ج‌

‌- بلی شرط است اگر چه محال علیه مدیون محیل باشد.

س‌

‌- بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبکار) و قبول محال علیه، طلبکار می‌تواند جهت وصول طلب خود باز هم به محیل یعنی مدیون اصلی رجوع کند یا خیر؟

ج‌

‌- بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمّه نسبت به دین، منتقل به محال علیه می‌شود و ذمّه محیل برائت پیدا می‌کند، بنا بر این طلبکار حق رجوع به بدهکار اوّلی یعنی محیل را ندارد بلکه باید به محال علیه رجوع کند.

س‌

‌- آیا لازم است آن چه مورد حواله قرار می‌گیرد خصوص مال ثابت در ذمّه باشد یا موارد دیگری هم دارد؟

ج‌

‌- باید مورد حواله ثابت در ذمّه باشد خواه عین باشد یا منفعت یا عملی که در آن مباشرت شرط نشده، بنا بر این حواله دادن کسی که ذمّه‌اش مشغول به دوختن لباسی یا زیارتی یا نمازی یا حجّی یا قرائت قرآنی باشد صحیح است و نیز حواله دادن اشیاء مثلی مانند گندم و جو، یا قیمی مانند پارچه و گوسفند، در صورتی که اوصاف آنها کاملا معلوم باشد صحیح است.

س‌

‌- هر گاه فروشنده به کسی بدهکار باشد و به او بگوید طلب خود را از مشتری که به من بدهکار است بگیر، یا این که مشتری به فروشنده بگوید ثمن را از عمرو که به من بدهکار است بگیر، بعد معلوم شود این بیع از جهتی باطل بوده، آیا حواله هم باطل می‌شود یا خیر؟

ج‌

‌- بلی در هر دو مورد حواله باطل می‌شود لکن اگر بیع به واسطه حق خیار یا اقاله فسخ