مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 37

شرط خیار فسخ در حواله‌

س‌

‌- آیا جایز است در حواله شرط خیار فسخ برای هر یک از سه نفر که قوام حواله به آنها است (محیل و محتال و محال علیه)؟

ج‌

‌- بلی شرط خیار برای هر سه صحیح است.

مسائل متفرقه حواله‌

س‌

‌- آیا جایز است کسی که بر او حواله می‌شود متعدد و کسی که مورد حواله را تحویل می‌گیرد یک نفر باشد؟

ج‌

‌- بلی جایز است پس اگر مدیون، زید طلبکار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زید را بر بکر حواله دهد و بکر زید را بر خالد حواله دهد صحیح است.

س‌

‌- آیا در موردی که بدهکار، طلبکار را حواله دهد بر عمرو مثلا جایز است طلبکار سراغ عمرو نرود و چون خودش به زید مدیون است او را حواله بر عمرو دهد و زید نیز پیش عمرو نرود و چون خودش بدهکار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟

ج‌

‌- بلی صحیح است.

س‌

‌- زید از عمرو مثلا یک صد تومان طلب دارد، به موعد سی روز همین زید یک صد تومان بدهی دارد به بکر به موعد سی روز می‌خواهد مدرک طلب خودش را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که به بکر در سر وعده وجه را از عمرو دریافت نماید آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید می‌باشد یا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام می‌گیرد یا نه و اصلا این قسم معامله که امروزه رواج بازار پیدا کرده چه صورت دارد و اگر در مدت و مقدار طلب یا مدت و مقدار بدهی تفاوت باشد چطور، مثلا شخصی بدهی دارد به زیدی مبلغ سیصد تومان به موعد یک ماه و طلب دارد از یکی دیگر صد تومان به موعد بیست و پنج روز و از دیگری دویست تومان به موعد سی روز، آیا جایز است که مدرک 200 تومان و 100 تومان را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که به موعد یک ماه بوده