مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 47

و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و نکاح چه از طرف موجب و چه از طرف قابل صحیح است و نیز وکیل گرفتن در وصیّت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و نیز در اسقاط خیار صحیح است. بلی وکیل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل‌ّ اشکال است ولی ممکن است در خصوص توکیل در اقرار و شهادت گفته شود، توکیل در اقرار، اقرار است و توکیل در شهادت، شهادت است و وکیل شهادت می‌دهد بر این اقرار و شهادت، نه این که وکیل از جانب موکل خود اقرار می‌کند یا شهادت می‌دهد.

س‌

‌- آیا وکیل گرفتن در عبادات مالی از قبیل خمس و زکاة و کفّارات صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- بلی صحیح است چه در اخراج حقوق مذکوره از مال و چه در ایصال آن به مستحق.

س‌

‌- شخصی کسی را وکیل نماید که از طرف او خمس و زکاة او را بدهد چه صورت دارد؟

ج‌

‌- با قصد قربت وکیل در موقع اداء اشکالی ندارد و احتیاط آنست که هم وکیل و هم موکّل قصد قربت نمایند.

وکیل گرفتن در مرافعات و لواحق آن‌

س‌

‌- آیا جایز است در خصومات و مرافعات، مدّعی یا منکر یا هر دو وکیل بگیرند یا خیر؟

ج‌

‌- بلی صحیح است، بشرط این که وکیل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه بداند موکّل او محق است یا احتمال محق‌ّ بودن بدهد.

س‌

‌- کسی که در مرافعه، از جانب مدّعی، وکیل شده، چه وظیفه‌ای دارد و وکیل مدّعی علیه، وظیفه‌اش چیست؟

ج‌

‌- وظیفه وکیل مدّعی، طرح دعوی بر مدّعی علیه است نزد حاکم شرع و اقامه بیّنه و تعدیل بیّنه و قسم دادن منکر و طلب حکم بر خصم و خلاصه، هر چه که وسیله اثبات مدّعی باشد و وظیفه منکر، طعن بر شهود و اقامه بیّنه جرح و مطالبه نمودن از حاکم که