مجمع المسائل - جلد سوم‌ صفحه 7

جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نیز باید ربح معلوم باشد و مقدار آن با کسر مشاع تعیین شود مثلا قرار بگذارند که ربح در بین مالک و عامل تنصیف شود یا یک ثلث ربح برای عامل و دو ثلث آن برای مالک باشد پس اگر مالک بگوید صد درهم برای من و بقیّه برای تو باشد باطل است و باید ربح در بین خصوص مالک و عامل باشد پس اگر مقداری از ربح را برای شخص ثالثی که اجنبی از این معامله است قرار دهند باطل است.

س‌

‌- اگر مالک، رأس المال را به کسی بدهد که با آن زراعت کند و سود را با هم تقسیم کنند مضاربه صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- شرط است در مضاربه، این که سود بردن به وسیله تجارت و کسب باشد و مضاربه، بنحو مذکور در سؤال واقع نمی‌شود و هم چنین اگر مالک مالی را به نانوا یا آشپز یا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف کنند و ربح بین آن دو تقسیم شود مضاربه صحیح نیست و واقع نمی‌شود.

س‌

‌- هر گاه مالک، متاعی را به کسی بدهد و بگوید این را بفروش و ثمن آن مضاربه باشد آیا صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- صحیح نیست مگر این که بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.

س‌

‌- آیا در مضاربه تعیین مدت شرط است یا خیر؟

ج‌

‌- شرط نیست.

س‌

‌- هر گاه کسی، شبکه ماهیگیری را به صیّاد بدهد و قرار بگذارند که هر مقدار ماهی صید شد بین آنها تنصیف یا تثلیث شود آیا این معامله بعنوان مضاربه یا عنوان دیگر صحیح است یا خیر؟

ج‌

‌- این نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهی صید شود مال صیّاد است لکن باید اجرة المثل شبکه را به صاحب آن بدهد. بلی اگر صاحب شبکه از اوّل به صیّاد اذن بدهد که در شبکه تصرف کند مشروط بر این که نصف آن چه را که صید می‌کند برای صاحب شبکه تملّک کند مانعی ندارد و در این صورت صاحب شبکه با صیّاد به مقداری که صیّاد قصد نموده شریک می‌شود.

س‌

‌- هر گاه شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن درخت یا گوسفندی بخرد و میوه