درسنامه درآمدی بر فقه مقارن صفحه 348

14. نتیجه‌گیری‌

(1)پس از مقایسه میان آرا و فتاوای امامیه و مذاهب اهل سنت، می‌توان نتیجه گرفت: اهل سنت از یک سو دایره زکات را به بسیاری از مواردی که امامیه معتقد به آن نیستند توسعه داده‌اند و از سوی دیگر خمس را محدود به امثال غنیمت و گنج کرده‌اند. به عکس، امامیه از یک سو دایره زکات را محدود به نُه مورد کرده و در مواردی نیز به استحباب زکات فتوا داده‌اند و از سوی دیگر دایره خمس را به مواردی؛ مانند در آمد کسب نیز وسعت داده‌اند.

در واقع می‌توان گفت: بسیاری از موارد که در نظر اهل سنت زکات است، در فتوای امامیه «خمس» نام گرفته و مواردی که در نظر امامیه خمس نامیده شده به فتوای اهل سنت، در دایره «زکات» وارد شده است. در حقیقت اجماع مرکبی میان تمامی مسلمانان پدید آمده است که بسیاری از اموال و دارایی‌های انسان متعلق «مالیات اسلامی» و حق دیگران است که باید پرداخت شود، هر چند در مقدار و شرایط آن، میان مذاهب اختلاف است و این اموال و دارایی‌ها که باید مالیات آن پرداخت شود، در برخی مذاهب نام «زکات» به خود گرفته و در برخی مذاهب از آن با عنوان «خمس» یاد شده است، و این تفاوت نامگذاری در حقیقتِ آن، تأثیری ندارد، همچنان که در برخی از کتب؛ مانند ارشاد علّامه حلّی رحمه الله نیز مشهود است؛ (2)در حقیقت، خمس نوعی از زکات است و در زیر مجموعه زکات قرار گرفته است با این تفاوت که باید پرداخت شود. همانطور که پرداخت زکات در موارد وجوب آن یکسان نیست و در هر موردی مقدارخاصی باید پرداخت شود و این تفاوت در مقدار، موجب تفاوت در حقیقتِ آن نمی‌شود.