درسنامه درآمدی بر فقه مقارن صفحه 355

وصیت و مانند آن، با یکدیگر شریک باشند. (1)

3. اجاره‌

اجاره از عقود مشروعی است که گاهی بر عمل و گاهی بر ملک واقع می‌شود، به اجماع فقهای اسلامی اجاره بر کارهای غیر مشروع روا نباشد، همچنین اجاره بر واجبات جایز نیست و اما اجاره بر برخی اعمال؛ مانند حج و قرائت قرآن و ذکر و مانند آن، اختلافی است. (2)

4. ضمان و کفالت و حواله‌

مذاهب اسلامی؛ عقد ضمانت، کفالت و حواله، از عقود مشروع در همه مذاهب اسلامی است.

امامیه؛ در ضمانت، ذمّه از مضمون عنه به ضامن منتقل می‌شود.

مذاهب چهارگانه؛ ضمان، ضمّ ذمّه ضامن به مضمون عنه است. همچنین امامیه عقد کفالت را غیر از ضمانت می‌شمرند، ولی مذاهب چهارگانه کفالت را نوعی از عقد ضمان شمرده‌اند. (3)

5. هبه‌

مذاهب اسلامی؛ هبه از عقود مشروعی است که افراد جایز التصرف می‌توانند دارایی

1- همان‌
2- تحریرالوسیله، ج 1، صص 557- 543؛ الفقه علی المذاهب الأربعه، ج 3، صص 108- 71؛ فقه السنه، ج 3، صص 150- 142
3- تحریرالوسیله، ج 2، صص 36- 25؛ الفقه علی المذاهب الأربعه، ج 3، صص 178- 151؛ فقه السنه، ج 3، صص 204- 200