درسنامه درآمدی بر فقه مقارن صفحه 365

پاسخ به این روایت، اهل سنت گفته‌اند: «إن ذلک قبل تحدید مدّه الرضاع بالحولین فنسخ العمل به أو هو خصوصیه لسالم و لسهلة لما رآه النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الضرورة الملحة التی تستلزم الترخیص لأهل هذا البیت».

ولی در روایت، مشکل دیگری مطرح است که علمای عامّه آن را چنین بیان کرده‌اند:

«أمّا هناک إشکالًا آخر و هو أن الرضاع یستلزم کشف الثدی و مصه ولمسه و هو محرم» و در پاسخ آن گفته‌اند: «انه لایستلزم لأن التحریم کما یکون بالمص یکون بالشرب فیصح أن تکون قد حلبت له ثدیها فشرب». برخی از علمای اهل سنت، این روایت را رخصت برای موارد حاجت دانسته‌اند و طبق آن برای موارد ضرورت فتوا داده‌اند؛ مانند ابن تیمیه. (1)

مباحث طلاق‌

1. ارکان طلاق‌

مذاهب چهارگانه؛ در بسیاری از شرایط طلاق؛ مانند عاقل و بالغ بودنِ زوج و مکره نبودنِ وی، فتوای مشترک دارند. از نظر این مذاهب طلاق با کنایه نیز محقّق می‌شود ولی به نظر امامیه باید صیغه خاص «أَنْتَ طالِق» باشد. بعلاوه مذاهب چهارگانه حضور دو شاهد عادل در طلاق را، برخلاف نکاح مذاهب اربعه اهل سنت، شرط نمی‌دانند، و به عکس، امامیه حضور دو شاهد عادل را در طلاق، شرط و در نکاح مستحب دانسته‌اند.

تمام مذاهب اسلامی در تقسیم طلاق به «سنّی» و «بدعیّ» اشتراک نظر دارند. سنّی طلاق طبق شرایط و بدعی طلاق غیر جامع شرایط است. (2)