درسنامه درآمدی بر فقه مقارن صفحه 38

10. عرف و عادت‌

امامیه؛ در تشخیص موضوعات عرفی و معانی الفاظ و ظهور کلام معتبر است و در غیر این صورت باید بازگشت آن به سیره عقلا یا متشرّعه باشد و شرایط حجیت آن را دارا باشد.

مذاهب چهارگانه؛ عرف و عادت به نظر مذاهب اربعه اهل سنت، حجت و معتبر است و در مذهب مالکیه، به عنوان یکی از مصادیق مصلحت مورد اعتماد وسیع است، به گونه‌ای که به خاطر آن، عام تخصیص می‌خورد و مطلق مقید می‌شود و قیاس ترک می‌گردد. فقهای عامه برای اثبات حجیت عرف به روایت «مَا رَآه الْمُسْلِمُون حَسَناً فَهُوَ عِنْدَاللَّه حَسَن» تمسّک می‌جویند. عرف اقسام گوناگونِ عملی و قولی، عام و خاص و عرف قدیم و طاری دارد و اختلاف عامه در محدوده اعتبار آن است. (1)

11. استصحاب‌

امامیه؛ استصحاب یکی از قواعد و اصول معتبر است. مشهور میان متأخرین آن را از اصول عملیه محسوب می‌کنند و در شعاع اعتبار آن، میان اصولی‌های امامیه اختلاف است.

حنبلیه؛ استصحاب، عدمی و وجودی هر دو، در صورت فقدان نص و اثر معتبر است.

حنفیه؛ اکثر حنفیه آن را حجت نمی‌دانند و برخی از آن‌ها فقط استصحاب عدمی را معتبر می‌شمرند.

شافعیه؛ به نظر اکثر شافعی‌ها استصحاب عدمی و وجودی هر دو معتبر است.

مالکیه؛ مطلقاً استصحاب حجیت دارد و در شعاع گسترده به آن می‌توان عمل کرد.